الاحداث - أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أنّ "حماية لبنان في هذه المرحلة مسؤولية اللبنانيين بكل أطيافهم ومكوناتهم، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل وفق القرار الدولي 2790، وذلك كي لا ندخل في مرحلة الفراغ القاتل للقرار 1701، الذي يتمسك به لبنان، ولضرورة وجود قوات اليونيفيل لمراقبة تنفيذ مضمونه".
وقال هاشم، في تصريح: "أمام التحديات والمتغيرات التي تمر بها المنطقة، ولدرء الأخطار عن بلدنا، لا بد من تحرك سريع على كل المستويات الوطنية، باتجاه كل الأطراف الدولية والأشقاء والأصدقاء، لمساعدة لبنان على تجديد ولاية اليونيفيل أو اعتماد أي صيغة أخرى، شرط بقائها تحت راية المنظمة الدولية، كي لا يحاول بعض الأطراف في الخارج فرض إرادة أو توجه لا يخدم مصلحة وطننا، بل يدخلنا في متاهات وإشكالات نحن بغنى عنها، ويأخذنا إلى حيث لا نريد، وقد يكون بابًا لفتنة داخلية لطالما سعينا إلى إبعادها عن وطننا".
وأضاف: "هذا ما واجهه رئيس مجلس النوّاب نبيه بري ونال تأييدًا وطنيًا، وهو ما يجب أن يكون خطًا أحمر، مع التمسك بالمؤسسة العسكرية كضمانة للوحدة الوطنية والاستقرار. ولا يجوز التصويب على الجيش الوطني، من قائده إلى ضباطه وأفراده وعناصره، لأن أي استهداف لهم في ظل هذه الظروف المعقدة، تحت أي ذريعة أو خطاب، هو خدمة مجانية لعدو لبنان الذي يحاول اقتناص أي فرصة لتنفيذ استهدافاته الاستراتيجية، التي يضع في أساسها إخضاع لبنان لأهدافه وإرادته".
وختم: "اليوم، من هذا المنطلق، فإن محاولة إنهاء وجود اليونيفيل ودورها ووظيفتها تهدف إلى أمر واحد، هو نسف القرار 1701، ليتسنى لهم وضعنا أمام أحد خيارين، كلاهما أسوأ من الآخر: إما الحرب الدائمة، وإما رفع راية الاستسلام".
