الاحداث- أصدر مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس بيانًا مشتركًا بمناسبة يوم المحامي، هنّآ فيه الزميلات والزملاء بهذه المناسبة، مؤكدَين على ثوابت المهنة ورسالتها في صون العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ومشددَين على أنّ المحاماة ستبقى صوت الحقّ والحرّية وركنًا أساسيًا في بناء دولة المؤسسات.
وأشار البيان إلى أنّ المجلسين اطّلعا على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة أعدّته اللجنة المشتركة المكلفة من النقيبين ناضر كسبار وشهدت الحسن، وتم الاتفاق على متابعة دراسته بندًا بندًا للوصول إلى صيغة حديثة تواكب التطورات التقنية وتصحّح شوائب الممارسة.
وفي الشأن القضائي، رحّب المجلسان بصدور التشكيلات القضائية واعتبراها خطوة أساسية، لكن غير مكتملة ما لم تُستكمل بضمانات فعلية لاستقلال القضاة واعتماد معايير موضوعية في توزيع المهام، مؤكدَين استعداد النقابتين لمواكبة هذا المسار وتقييم نتائجه بما يخدم العدالة. كما طالبا بزيادة عدد القضاة وتسريع عجلة التقاضي.
ودعا البيان إلى وضع خطة وطنية شاملة لتحديث القضاء تشمل رقمنة الملفات والمراجعات وتحديث البنية التحتية والأنظمة المعلوماتية، بما يعزّز الثقة العامة بالسلطة القضائية.
وشدّد المجلسان على ضرورة تنظيم حضور المحامين أمام المراجع القضائية والضابطة العدلية، محذّرين من الممارسات المخالفة التي تمسّ بحقوق الدفاع وقرينة البراءة، مطالبَين بوقفها فورًا.
كما استنكرا تعطيل بعض الإدارات العامة، ولا سيّما إقفال السجل التجاري في جبل لبنان وبعض الدوائر العقارية، معتبرَين ذلك خطرًا على الانتظام القانوني وحمّلا السلطة التنفيذية المسؤولية عن هذا التعطيل.
ودان المجلسان الاعتداءات التي يتعرّض لها المحامون أثناء ممارسة مهنتهم، مؤكدَين أنّ أي مساسٍ بالمحامي يشكّل انتهاكًا لحقّ الدفاع ويستوجب الملاحقة الفورية، مع التمسّك بالحماية والحصانة المهنية المكرّستين قانونًا.
وختم البيان بالتشديد على "استمرار التنسيق بين نقابتي بيروت وطرابلس لتعزيز وحدة الجسم النقابي وصون المهنة وكرامة المحامين، وترسيخ استقلال القضاء وسيادة القانون والعدالة والحرية التي يقوم عليها لبنان".
