الاحداث- حذّرت نقابة المستشفيات في لبنان من تفاقم الضغوط المالية التي يعاني منها القطاع الاستشفائي، مؤكدة أن المستشفيات استنفدت معظم الوسائل المتاحة أمامها لضمان استمراريتها وتأمين رواتب العاملين فيها، في ظل ارتفاع كبير في كلفة التشغيل.

وأوضحت النقابة، في بيان بعد اجتماع مجلسها برئاسة النقيب البروفسور بيار يارد، أن القطاع الاستشفائي، الذي بقي في الصفوف الأمامية خلال الأزمات والمحن، بات اليوم من أكثر القطاعات تضرراً، مشيرة إلى أن المستشفيات تواصل دفع أجور موظفيها وفواتير الطاقة والموردين بصورة منتظمة، في وقت تغيب التسهيلات والقروض المصرفية.

وطالبت النقابة المسؤولين بإعطاء القطاع الاستشفائي الأولوية، باعتباره خط الدفاع الأساسي عن حياة المواطنين وصحة المجتمع، ودوره في مواجهة الطوارئ والأزمات والأوبئة.

كما دعت جميع الهيئات الضامنة إلى تسريع تسديد المستحقات المتراكمة للمستشفيات منذ أكثر من ثمانية أشهر، لافتة إلى أن التأخير يؤدي إلى شح في السيولة، فيما ارتفعت كلفة التشغيل بنسبة تراوح بين 30 و40 في المئة.

وطالبت النقابة كذلك بتسريع تعديل التعرفات الاستشفائية لدى جميع الهيئات الضامنة، معتبرة أنها لا تزال مجحفة ولا تغطي الكلفة الفعلية للتقديمات، ولم تعد حتى تاريخه إلى مستويات ما قبل عام 2019.

ودعت وزير المال وسائر المعنيين إلى رصد الاعتمادات الكافية للقطاع الصحي والاستشفائي في موازنة عام 2027، وإقرار الزيادات المطلوبة في باب الاستشفاء، بما يتناسب مع ارتفاع الطلب والكلفة محلياً وعالمياً.

وحذّرت النقابة من أنه في حال عدم التجاوب السريع مع مطالبها، فقد تضطر، حفاظاً على استمرارية خدماتها وتأمين رواتب العاملين فيها، إلى تحميل المرضى الفروقات التي لا تغطيها الهيئات الضامنة.