الأحداث - أعلنت نقابة الخليوي في بيان، أنّ "الصراحة والوضوح هما الأساس الذي أكّدنا اعتمادَه في نهجنا، ونؤكّد أنّكم كنتم وستبقون دائمًا في مقدّمة أولوياتنا، وأنّ المحافظة على حقوقكم هي مسؤوليتنا وهدفنا الأساسي".
وقالت: "انطلاقًا من ذلك، نؤكّد انّ تطبيق عقد العمل واجب، ولا سيّما الزيادات السنوية المقرّرة، وهذا ما أكّدته الإدارات، إذ إنّ الأمور قد حُسمت من جانبها، ولم تبقَ سوى الموافقة النهائية من الوزارة. إنّ هذه الزيادة مرتبطة ارتباطًا عضويًا بالمفعول الرجعي، الذي لا يجوز أن يتحوّل إلى موضوع قابل للتأجيل أو الانتقاص، فالمفعول الرجعي هو جزء من الحق التعاقدي، وأي تأخير في تطبيقه لا يُسقطه ولا ينتقص منه، ولا سيّما أنّ الالتزامات التعاقدية تفرض على أطرافها احترام موجباتها وتنفيذها".
وتابعت: "أمّا في ما يتعلّق بالشقّ المالي، فإنّ صرف المستحقات قد يكون ممكنًا ضمن أطر محدّدة، وقد تكون له مبرّراته من وجهة نظر أصحاب الشأن. لكنّ حقوق الموظف الذي بقي في وظيفته، وصمد وأدّى واجباته في أصعب الظروف، لا يجوز أن تبقى رهينة الإمكانيات، ولا أن يُصار إلى تأخيرها أو الانتقاص منها، في وقت يستفيد فيه من ترك القطاع في أصعب الظروف، ليعود اليوم وينال حقوقًا تفوق بكثير ما يناله زملاؤه الذين استمرّوا في العمل".
وأضافت: "إنّنا نرى، في المقابل، صرف مبالغ كبيرة على المشاريع الجديدة الهادفة إلى تطوير القطاع، والتي يساهم الموظف المحروم من حقّه نفسه في تنفيذها وإنجاحها، كما نرى صرف مبالغ كبيرة على لجان من هنا وهناك، قبل أن ينال الموظف حقّه، وهو الدائن الممتاز. وإنّ هذه المشاريع التطويرية كانت ولا تزال من المطالب التي نؤيّدها وندعو إليها، وقد أثبت الموظفون قدرتهم العالية على تنفيذها وتطويرها، كما أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على تحمّل المسؤولية، وثبّتوا مكانة الإدارة اللبنانية ودورها الأساسي في حماية القطاع واستمراريته وتطويره. وقال:من هنا، نسأل بكل وضوح: كيف يُحرم هذا الموظف من حقّه واستقراره الوظيفي، فيما يرى أمام عينيه ما يُصرف على تطوير القطاع، وهو نفسه من يساهم في إنجاح هذه المشاريع؟ لا، ليس هكذا يُكافأ من سهر وضحّى، ولا هكذا تُصان حقوق الموظفين".
وختمت: "إنّ صرف حقوق الموظفين أولوية لا تحتمل التأجيل، وإنّ التحرّك النقابي القادم، والقريب، سيكون في إطار حماية هذه الحقوق وصونها، على أن يتحمّل تبعاته كلّ من يتخلّف عن تنفيذ موجباته والتزاماته المنصوص عليها في عقد العمل".
