الاحداث- أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في مؤتمر صحافي عقده صباح اليوم في مقر النقابة، في بيروت،أكد فيه"أن الإصرار على اكمال العام الدراسي يلزمه مقومات الحد الأدنى للحياة" .
وقال محفوض في كلمته:" ما زلنا حتى الآن لا ندري لماذا تم اللعب بوحدة التشريع بين العام والخاص، فللمرة الاولى تضرب رواتب القطاع العام بثلاثة ويستثنى معلمو المدارس الخاصة".
واضاف: "وهنا نسارع الى القول رداً على الذين يقولون ان المدارس الخاصة تدفع مساعدات بالدولار، بأن العديد من المدارس الخاصة لا تدفع أي قرش خارج الراتب القانوني استاذ ثانوي « ۱,۹۰۰,۰۰۰ » ليرة لبنانية في حين أن راتب الحارس بالمدرسة الرسمية، رفعه وزير التربية الى خمسة مليون والعديد من المدارس تدفع خمسين دولار ومئة دولار وهذا لا يكفي لفاتورة الكهرباء، هذا الموضوع يجب حله سريعاً وعلى مجلس النواب كهيئة تشريعية تعديل قانون الموازنة واعادة وحدة التشريع، وهنا تحمل المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير التربية، فإن معلمو المدارس الخاصة هم شريحة من الشعب اللبناني ومن مسؤولية الحكومة".
وتابع: " هناك مشروع قانون اعده الوزير زياد بارود لزيادة واردات صندوق التقاعد ولكن لا مجلس نواب ولا حكومة، فكيف تستمر ؟ ".
وسأل "من يفكر بحالة ٤٥٠٠ استاذ متقاعد بلغوا حد المجاعة".
أضاف:" على الرغم من ضآلة هذه الرواتب سواء للملاك أو المتقاعد، فإن اغلبية المصارف لا تدفع هذه الرواتب نقدًا، وبعد اجتماعنا مع سعادة حاكم البنك المركزي، حلت هذه المشكلة الشهر الماضي بعد مراجعات عدة وعذاب مثابر من قبلنا ومن قبل أحد الأشخاص المكلفين من قبل الحاكم، ونتفاجاً هذا الشهر وكان شيئاً لم يكن، وعادت المصارف إلى عدم دفع الراتب نقدًا هذا الشهر . اننا نحمل جمعية المصارف وفروع المصارف في المناطق مسؤولية عدم دفع الراتب نقدًا ".
وتابع: "نوجه صرخة للحاكم ولجمعية المصارف، هذه رواتب أخر الشهر، فحذاري الاستمرار بهذا الاستخفاف بنا، فلماذا الرسمي يصرف لهم ليس راتب بل ثلاث رواتب نقدًا ومعلم الخاص محروم حتى من راتبه الوحيد، هذه الهرطقة يجب أن تنتهي والمسؤولية على الحاكم والمصارف ورئيس الحكومة ووزير التربية والا نحن سنكون بحل من الوعد الذي قطعناه على أنفسنا باكمال العام الدراسي".
واضاف: " بعدما سرقوا أحلامنا ومستقبلنا وشيخوختنا وأصبح تعويض المعلم لا يساوي شيئًا، حتى هذا التعويض الذي يصرفه صندوق التعويضات بموجب شيك للمعلم، لا يوجد مصرف يقبل به ولا يستطيع الاستاذ أن يودعه بحسابه، وبهذا يصبح التعويض لا قيمة له".
وختم بالقول: "هذا موضوع يجب حله سريعاً، ووعدنا من قبل الحاكم بذلك وارسلنا له لائحة بأسماء المصارف التي لا تستقبل الشيكات هذه تعويضاتنا، بعدما تآكلت، يمتنعون عن صرفها".
=======رغيد عوده
