الأحداث - أطلقت جامعة الحكمة – العيادة القانونية في كلية الحقوق، الوحدة السابعة من الدورة التعليمية المفتوحة عن بعد حول قضية "التعامل مع الماضي: المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان من منظور جندري وذلك في "بيت بيروت"– السوديكو بحضور السفير الكندي في لبنان جريج غاليغان، عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة الدكتور شادي سعد، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، ورئيسة لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في لبنان وداد حلواني، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة نواة للمبادرات القانونية،  المحامية ليال صقر، مسؤولة حقوق الإنسان في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في لبنان لين عيد، أستاذة القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة الحكمة وعضو الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا رينا صفير، وحشد من المعنيين وطلاب الحقوق في الجامعة. 

نصار: واجبنا أن نبحث ونعترف ونسمي

إستهل حفل الإطلاق بكلمة وزير العدل عادل نصار الذي لفت إلى أن اللقاء في هذا المكان المليء بالذكريات يشكل مناسبة لتذكّر سبعة عشر ألف مفقود في لبنان، وقضية هؤلاء ليست مسألة قانون أو سياسة فقط، بل هي قضيّة إنسانيّة ووطنية، تتعلّق بالحقّ في المعرفة وبكرامة الإنسان. وذكّر أنه في عام 2018، وبعد نضالٍ طويل استمرّ أكثر من أربعين سنة، قادته المرأة اللبنانيّة بإيمانٍ وصبرٍ كبيرين، صدر القانون رقم 105 المتعلّق بالمفقودين والمخفيّين قسرًا.وتابع الوزير ناصر أن النساء من الأمهات والأخوات، وبعضهنّ بيننا اليوم، حافظن على ذاكرة الوطن من النسيان، ودافعن عن حقّ كلّ عائلة في معرفة مصير أحبّائها.وأشار نصار أنه لم يعتبر، بعد انتهاء ولاية الهيئة الأولى، أن إعادة تشكيلها مجرّد إجراء إداري، بل إنه واجب وطني وإنساني، مضيفا أنه حرص على أن تكون المرأة ممثَّلة بشكلٍ عادل، لأنّ السعي إلى الحقيقة ليس خيارًا، بل هو رسالة ومسؤولية.وشدد الوزير نصار على أن الحقيقة ليست مفهومًا مجرّدًا، بل حقّ أساسيّ للعائلات، وشرط لأيّ مصالحة حقيقيّة ودائمة وأنه من هذا المنطلق، تعمل وزارة العدل على تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية والقضاء، وعلى إدماج قضايا العدالة الانتقالية في التعليم والبحث والتدريب، لأنّ الذاكرة لا تكفي وحدها — يجب أن تتحوّل إلى فعلٍ ومعرفةٍ تحمي من التكرار.

واضاف " يأتي المشروع الذي يتم إطلاقه اليوم، خاصة القسم المخصّص لمقاربة قضيّة المفقودين من منظور النوع الاجتماعي، ليؤكّد أنّ التعليم ونقل الوعي هما الطريق نحو العدالة ومنع التكرار. فالعدالة لا تتحقّق فقط في المحاكم، بل أيضًا من خلال المعرفة، والاحترام، والعمل المشترك. وعبر هذا التعاون بين الجامعة والمنظمات الشريكة والوزارة، يتم تأكيد الإيمان بعدالةٍ تجمع لا تُفرّق، وبدولةٍ تُصغي لا تتجاهل، وبحقٍّ يُداوي الجراح بدل أن يُعيد فتحها.

وإذ شكر القيمين على البرنامج، أكد الوزير نصار أن الحقّ في المعرفة ليس ترفًا ولا منّةً من أحد، بل هو أساس العدالة ومصدر قوتها. وطالما هناك إنسان واحد في لبنان لا يعرف مصير قريبه، تبقى الدولة مسؤولة، ولا تُسدّد هذا الدَّين إلا بالبحث، والشفافية، والاعتراف. فالأوطان لا تُبنى على النسيان، بل على الوعي والضمير. والعدالة، عندما تواجه الماضي بشجاعة، لا تضعف، بل تتقدّم وتتعافى.وأردف وزير العدل عادل نصار أنه لهذا السبب بالذات، أعاد إلى القضاء ملفّات الاغتيالات السياسية التي بقيت سنوات طويلة في الأدراج، لأن العدالة لا تكتمل إلا بمصارحة التاريخ...

واضاف:  إن مواجهة هذه القضايا ليست عودة إلى الماضي، بل خطوة ضرورية لترسيخ الثقة بالقضاء، وتأكيد أن لا أحد فوق المساءلة، وأن العدالة لا تسقط بالتقادم وانً النسيان صعبٌ على من يملك قلبًا."وفي قلب الوطن، حيث تنبض إنسانيّتنا، يعيش المفقودون. ما دمنا نذكرهم، فهم لا يغيبون. إنّ واجبنا أن نبحث، ونعترف، ونسمي،لنجعل من لبنان وطنًا يتذكّر ليتقدّم، ويواجه ماضيه ليكون له مستقبل 

العميد سعد: مستعدون لتأسيس وحدة وساطة متخصصة تسهم في معالجة ملف المفقودين ثم كانت كلمة عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة العميد شادي سعد الذي أوضح أن إطلاق وحدة جديدة من البرنامج التدريبي عبر الانترنت حول حالات الاختفاء القسري، تهدف للتأكيد أن العدالة لا تبنى بالنسيان، بل بالمصالحة مع الذاكرة. وأوضح أن هذا البرنامج أطلق في كلية الحقوق في جامعة الحكمة عام 2022، فيتجربة رائدة في لبنان والعالم العربي، اذ كان الاول من نوعه باللغة العربية. وشارك فيه خلال ثلاث سنوات اكثر من ستمائة طالب وطالبة، واصبح اليوم جزءا اساسيا من منهاج مادة حقوق الانسان في السنة الرابعة. وتابع العميد سعد مضيفا أن هذه الوحدة الجديدة من البرنامج تضيء على دور النساء في النضال الطويل من اجل الحقيقة. .... وأبدى العميد سعد إستعداد كلية الحقوق في جامعة الحكمة لتأسيس وحدة وساطة متخصصة تساهم في معالجة هذا الملف الحساس، في حال رغبت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا اعتماد هذا الخيار.

المسيري لإعادة كتابة الذاكرة الجماعية بما يتيح للشباب أداة للتفكير والحوار

وفي كلمتها أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري أن إطلاق هذه الحصص يأتي كعمل تراكمي يُبنى على الجهود التي بدأت مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وكمبادرة رائدة لبناء معرفة مؤسسية ومنهجية حول قضية لم تُحل بعد. 

أضافت أن الحصص الجديدة لا تتناول القضية من منظور قانوني أو حقوقي أو اجتماعي فحسب، بل تضع النساء وتجاربهنّ في صميم السردية الوطنية، بما يسهم في إعادة كتابة الذاكرة الجماعية بصورة أكثر عدلا وشمولية، ويتيح للأجيال الجديدة أداة للتفكير والحوار ولفتت المسيري إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعمت هذا الجهد من خلال الأبحاث والتوثيق والحوار مع العائلات والمنظمات المحلية، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، وفي مقدمها الهيئة الوطنية للمفقودين وشددت على أن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق في لبنان من دون الحقيقة والمساءلة والعدالة الجندرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ملتزمة دعم الجهود الوطنية والشراكات المستمرة في هذا المسار نحو عدالة لا تنسى أحدًا. 

أليكو : جهود المرأة مهّدت للدرب الطويل

بدورها، لفتت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو إلى أن المرأة في لبنان حملت وزر التحديات الكبيرة التي بدأت عام 75 ولم تنته....ووجهت التحية للمرأة اللبنانية التي لعبت دورًا كبيرًا ولا سيما السيدة وداد حلواني التي شكلت جهودها مصدر وحي يسمح بالتمهيد للدرب حتى ولو كان هذا الدرب طويلا. 

غاليغان: الإنكار لا يؤدي إلا للمزيد من الجراح

أما السفير الكندي في لبنان جريج غاليغان فتحدث عن تجربة بلاده في المصارحة والمصالحة مع سكان كندا الأصليين. وقال إن العملية لم تكن سهلة إذ يتعرض السكان الأصليون لغاية اليوم لخطر الإخفاء والقتل وتؤكد الإحصائيات أن الدرب لا يزال طويلا لتحقيق المطلوب. أضاف أن هذا الدرب يبدأ بالحقيقة ويتحقق الشفاء عندما تكون للمجتمع القدرة على المصالحة. فالعدالة لا بد أن تتحقق من خلال الشجاعة والتصميم والإصرار أما الإنكار فلا يؤدي إلا للمزيد من الجراح. 

عرض حول الوحدة التعليمية المتاحة للجميع

تلا حفل الإطلاق الذي قدمته مديرة البرامج في نواة المبادرات القانونية الصحافية لينا جروس، عرض عام حول الوحدة التعليمية الجديدة قدمته الأستاذة المحاضرة في جامعة القديس يوسف الدكتورة كارمن حسون أبو جودة ...ثم كانت جلسة حوارية تضمنت مداخلة لمؤسسة ورئيسة لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في لبنان وداد حلواني، التي ذكّرت بأن النساء تنادين وتجمعن عام 82 قبل 43 سنة للمطالبة بجلاء مصير المفقودين من أنسبائهن ... وأن النساء واجهن جبلا من التحديات والمخاطر وتعرضن لكافة أنواع القمع والإبتزاز المباشر والتعامل الدوني من قبل المسلحين وغالبية المسؤولين الرسميين. ورغم ذلك تمكنّ من تأسيس حركة احتجاجية سلمية ضد الحرب في عز احتدامها، واستمرت بعد الحرب جامعة سيدات من كل الطوائف والمذاهب والمناطق والإنتماءات الفكرية والسياسية، حتى انتزاع القانون 105/2018الذي يكرس حق كل عائلة بمعرفة مصير أبنائها. وشددت حلواني على أن الوقت الآن هو وقت تنفيذ هذا القانون. 

  إضافة إلى حلواني شارك في الجلسة الحوارية أستاذة القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة الحكمة وعضو الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا رينا صفير، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة نواة للمبادرات القانونية المحامية ليال صقر، مسؤولة حقوق الإنسان في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في لبنان لين عيد. أدارت الجلسة جمانة زبانة وهي منسقة المشاريع للمرأة في هيئة الأمم المتحدة .واتفقت المشاركات في الجلسة على أهمية رفع الوعي حول قضية المفقودين والمختطفين قسرًا بحيث تتعزز الحقيقة ويتم وضع حد لتكرار الحروب على أرض لبنان. كما تم التنويه بأهمية البرنامج الذي يتم تدريسه في جامعة الحكمة والذي يعتبر تجربة رائدة في مجال تعزيز فرص العدالة، من الجدير تسويقها خارج لبنان والتشبيك مع تجارب مماثلة ولا سيما في سوريا والعراق واليمن وليبيا.