الأحداث - أطلقت جامعة الحكمة – العيادة القانونية في كلية الحقوق، برعاية وحضور وزير العدل عادل نصار، الوحدة السابعة من الدورة التعليمية المفتوحة عن بعد حول قضية “التعامل مع الماضي: المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان من منظور جندري”، في “بيت بيروت”– السوديكو.

وتركز هذه الوحدة الجديدة على التأثيرات النفسية والقانونية والاجتماعية التي تواجه النساء بعد فقدان أحد أفراد العائلة (زوج، ابن، أب، شقيق)، في إطار السعي لتعزيز العدالة الترميمية وبناء ذاكرة جماعية قائمة على حقوق الإنسان.

ولفت نصار في كلمة، إلى أن “اللقاء في هذا المكان المليء بالذكريات يشكل مناسبة لتذكّر سبعة عشر ألف مفقود في لبنان، وقضية هؤلاء ليست مسألة قانون أو سياسة فقط، بل هي قضيّة إنسانيّة ووطنية، تتعلّق بالحقّ في المعرفة وبكرامة الإنسان”.

وذكّر أنه “في عام 2018، وبعد نضالٍ طويل استمرّ أكثر من أربعين سنة، قادته المرأة اللبنانيّة بإيمانٍ وصبرٍ كبيرين، صدر القانون رقم 105 المتعلّق بالمفقودين والمخفيّين قسرًا”، مشيرا إلى أن “النساء، من الأمهات والأخوات، وبعضهنّ بيننا اليوم، حافظن على ذاكرة الوطن من النسيان، ودافعن عن حقّ كلّ عائلة في معرفة مصير أحبّائها”.

وأعلن أن “هذا القانون أنشأ هيئة وطنيّة مستقلّة، كلّفت بالبحث عن المفقودين، وتحديد مصائرهم، وإعادة الأسماء إلى الوجوه التي غيّبتها الحرب. وأوضح أنه لم يعتبر، بعد انتهاء ولاية الهيئة الأولى، أن إعادة تشكيلها مجرّد إجراء إداري، بل إنه واجب وطني وإنساني”، مضيفا أنه “حرص على أن تكون المرأة ممثَّلة بشكلٍ عادل، لأنّ السعي إلى الحقيقة ليس خيارًا، بل هو رسالة ومسؤولية”.

وشدد على أن “الحقيقة ليست مفهومًا مجرّدًا، بل حقّ أساسيّ للعائلات، وشرط لأيّ مصالحة حقيقيّة ودائمة. وتابع أنه من هذا المنطلق، تعمل وزارة العدل على تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية والقضاء، وعلى إدماج قضايا العدالة الانتقالية في التعليم والبحث والتدريب، لأنّ الذاكرة لا تكفي وحدها، جب أن تتحوّل إلى فعلٍ ومعرفةٍ تحمي من التكرار”.

كما استذكر عبارة سيمون فيل: “لا أحبّ عبارة واجب الذّاكرة؛ فالواجب الحقيقيّ هو التعليم ونقل الوعي”، وانطلاقًا من هذا الفكر يأتي المشروع الذي يتم إطلاقه اليوم، خاصة القسم المخصّص لمقاربة قضيّة المفقودين من منظور النوع الاجتماعي، ليؤكّد أنّ التعليم ونقل الوعي هما الطريق نحو العدالة ومنع التكرار. فالعدالة لا تتحقّق فقط في المحاكم، بل أيضًا من خلال المعرفة، والاحترام، والعمل المشترك. وعبر هذا التعاون بين الجامعة، والمنظمات الشريكة، والوزارة، يتم تأكيد الإيمان بعدالةٍ تجمع لا تُفرّق، وبدولةٍ تُصغي لا تتجاهل، وبحقٍّ يُداوي الجراح بدل أن يُعيد فتحها”.

وإذ شكر القيمين على البرنامج، أكد نصار أن “الحقّ في المعرفة ليس ترفًا ولا منّةً من أحد، بل هو أساس العدالة ومصدر قوتها. وطالما هناك إنسان واحد في لبنان لا يعرف مصير قريبه، تبقى الدولة مسؤولة، ولا تُسدّد هذا الدَّين إلا بالبحث، والشفافية، والاعتراف. فالأوطان لا تُبنى على النسيان، بل على الوعي والضمير. والعدالة، عندما تواجه الماضي بشجاعة، لا تضعف، بل تتقدّم وتتعافى”.

وأضاف:” لهذا السبب بالذات، أعاد إلى القضاء ملفّات الاغتيالات السياسية التي بقيت سنوات طويلة في الأدراج، لأن العدالة لا تكتمل إلا بمصارحة التاريخ”، موضحًا أن “مواجهة هذه القضايا ليست عودة إلى الماضي، بل خطوة ضرورية لترسيخ الثقة بالقضاء، وتأكيد أن لا أحد فوق المساءلة، وأن العدالة لا تسقط بالتقادم ولا بالصمت. كما كتب غابرييل غارسيا ماركيز: “التذكّر سهلٌ على من يملك ذاكرة، لكنّ النسيان صعبٌ على من يملك قلبًا.” وفي قلب الوطن، حيث تنبض إنسانيّتنا، يعيش المفقودون. ما دمنا نذكرهم، فهم لا يغيبون. إنّ واجبنا أن نبحث، ونعترف، ونسمي، لنجعل من لبنان وطنًا يتذكّر ليتقدّم، ويواجه ماضيه ليكون له مستقبل”.