الأحداث - أكد عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميّل في حديثه لبرنامج "جدل"  انه مع الحرية المطلقة، مشيرا الى ان اللبنانيين دفعوا ثمنها في ظل الاحتلال السوري، لكنه أوضح ان الأمر يختلف عندما تتحول الحرية الى أبواق تتصرف بطريقة غير مسؤولة، لافتا الى انه ليس مع ملاحقة الصحافيين وان حصلت ملاحقة فيجب ان تتم وفق الأصول القانونية

وأعرب الجميّل عن قلقه من ان تهديد الحزب بالسلم الأهلي تخطى الحدود ويجب وضع حد له. 

وأشار الى ان حل مشكلة لبنان يرتبط أساسا بحل مشكلة السلاح، مذكّرا بان هناك اتفاقا وقّعه حزب الله ويجب ان يُنفّذ، معتبرا ان سياسة الهروب الى الأمام انتهت. 

وأضاف :" حزب الله سيصعّد ضد الجميع في المرحلة المقبلة"، داعيا الجيش اللبناني الى تحمّل مسؤوليته.  

ولفت الى ان الرئيس جوزاف عون أمام تحدٍّ كبير اليوم، معتبرا ان خطابه جيّد ويجب ترجمته على الأرض. 

وانتقد الجميّل تصريحات أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بالتهويل بالسلم الأهلي "كل ما دق الكوز بالجرة"، متسائلا: أين كان السلم الأهلي في الاغتيالات، وفي أحداث 7 أيار، وفي تفجير المرفأ

وأوضح ان الحزب وصل الى مرحلة لم يعد فيها قادرا على حماية بيئته أو بناء ما وعد جمهوره به، داعيا إيّاه الى ان يكون لبنانيا بالكامل وان يسلّم سلاحه للدولة، متسائلا: أليس السلاح هو السبب الذي جعل إسرائيل تستهدفه؟  

وشدّد على انه لا في البترون ولا في البقاع ولا في الضاحية والجنوب كان الحزب قادرا على حماية بيئته، سائلا: "علامَ يتعمدون؟". 

وأكد انه إذا لم يحسم الجيش اللبناني هذا الملف فسنكون أمام مشكلة كبيرة، إذ لا يمكن العيش في دولة داخل الدولة. 

وأضاف انه لا يجب الاتكال على إسرائيل لنزع السلاح، بل يجب اتخاذ قرار ببناء دولة ذات سيادة بجيش واحد وسلاح واحد، وإلا فلا ثقة بالدولة ولا سيطرة على البلد.  

وأوضح ان الجيش قادر على فرض الأمن والاستقرار، محذرا من تهديد وحدة الجيش عند كل استحقاق.

 وعن "الميكانيزم"، قال ان الدولة ذهبت الى اللجنة من دون ان تعرف ما الذي تريده، ورأى انها تسرّعت بتسمية مدني فيها.

ولفت الى ان النقاش يجب ان يكون داخل مجلس الوزراء، وان كان وزراء الثنائي ضد أي ملف فليعبّروا عن موقفهم داخل المؤسسة الدستورية لا في الشارع، لان الاحتقان السياسي يمكن ضبطه بخلاف الاحتقان في الشارع.  

وشدّد على ان التهديد بالسلم الأهلي ليس أمرا بسيطا، وعلى الحكومة اخذ القرار مجتمعة، وعلى الجيش والمؤسسات المعنية تنفيذه، متسائلا: لماذا إعطاء المزيد من المهل لتنفيذ قرار الحكومة في حصر السلاح؟

ورأى ان الحل الإيراني قد يحسم موضوع السلاح، لكنه أوضح انه لا يراهن على سقوط النظام الإيراني لإضعاف حزب الله، ولكن إن أتى الظرف الإقليمي فسيُستفاد منه.  

وأشار الى ان الوزير يوسف رجي يمثّل السلطة، وما يقوله هو تنفيذ لخطاب القسم والبيان الوزاري.

وعن الانتخابات النيابية، اعتبر ان الحديث عنها ما زال مبكرا، وان التحالفات تُبحث في حينها، منتقدا الحكومة على طريقة تصرفها،و مشددا على انه لن يوافق على التمديد، وان التأجيل التقني موضوع آخر.

 وسأل: "من لم يقم بعمله خلال أربعة أشهر، هل سينجزه خلال شهر؟ وماذا سنفعل بالدائرة 16؟"، محذرا من ان هذا التصرف سيؤدي حكما الى تأجيل الانتخابات.  

وختم بالإشارة الى ان الكتائب ستشارك بالمبدأ في جلسات الموازنة، لكن القرار النهائي يعود الى المكتب السياسي للحزب.