الاحداث - انعقدت ندوة وطنية بعنوان "القاضي والإعلام"، في فندق فينيسيا – بيروت، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، وبدعوة من وزارة العدل اللبنانية، وذلك بدعم من مؤسسة Konrad Adenauer Stiftung – برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
شارك في الجلسة الافتتاحية كلٌّ من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ورئيس المجلس الدستوري الدكتور طنوس مشلب، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف ناصيف الجميل، ورئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية جويل فواز، ورئيس هيئة التفتيش القاضي أيمن عويدات  وممثل مؤسسة كونراد أديناور السيد مايكل باور، إضافة إلى ممثل رئيس الجمهورية وزير العدل عادل أ. نصار، وعدد من القضاة والسفراء والأكاديميين والمحامين والإعلاميين.
كلمة وزير العدل
ألقى وزير العدل عادل  أ. نصار الكلمة الآتية:
"القاضي ضامن للحريات في مواجهة من يسيء استخدامها، والإعلام ضامن للرقابة في مواجهة القاضي."
نشأت فكرة هذه الندوة في أعقاب سلسلة من الأحداث التي شهدت ارتكاب جرائم رأي، وأخرى طالت استقلالية القضاء، في ظل ضغوط إعلامية غير مسبوقة.
لطالما كانت العلاقة بين القضاء والإعلام متوترة، فهما، وإن كانا يتقاطعان حول مفاهيم الحرية، كثيرًا ما وجدا نفسيهما في مواقع خصومة لا تقلّ ضراوة عن المعارك المجتمعية. ومع ذلك، ألا يجدر بالقاضي، وهو يصوغ أحكامه، أن يستذكر المقولة المنسوبة خطأً إلى فولتير:
"قد لا أتفق مع ما تقوله، ولكنني سأدافع حتى الموت عن حقك في قوله"؟
وألا يجدر بالصحافي، وهو يخط مقاله، أن يتساءل:
"أليست استقلالية القضاء قيمة لا يجوز المساس بها تحت ذريعة العدالة الذاتية؟"
قال الرئيس الراحل سليم الحص: "لبنان يعاني من فائض حرية ونقص في الديمقراطية."
الحرية لا تعني التفلت من كل قيد، بل تستوجب ممارسةً مسؤولة تُوازن بين الحقوق والواجبات. فكل حرية لا تقترن بالنزاهة تصبح خطرًا، وكل تعبير لا يستند إلى وقائع يفتقر إلى المصداقية. وكما قال لاكوردر: "بين القوي والضعيف، الحرية تظلم، والقانون يحرّر."
لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي اليوم سلطة قائمة بحد ذاتها، تؤدي دور القاضي والصحافي في آنٍ واحد، وقد تجاوز تأثيرها حدود المنطق والسلوك القانوني. لذلك، فإن القاضي والصحافي معًا مدعوّان إلى التزام وعيٍ جديد وروح مسؤولية مضاعفة، تضع العدالة والحرية في خدمة المجتمع لا العكس.
كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود
عرض القاضي عبود، في خمس دقائق، مقاربة قضائية واقعية لعلاقة القضاء بالإعلام، مشيرًا إلى التباسات كثيرة تَسِمُ هذه العلاقة، بسبب اختلاف الأساليب والأهداف، وأحيانًا التناقض في المنطلقات.
نقاط التقاطع بين القضاء والإعلام:
الحرية: في قول الحقيقة ومساءلة السلطة، ولكن دائمًا في إطار من المسؤولية.
الاستقلالية: شرط أساسي لقيام عمل إعلامي وقضائي سليم.
البحث عن الحقيقة: الهدف المشترك في كشف الواقع وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.
نقاط التمايز:
الإعلام يسعى لنشر المعلومات، أما القضاء فيلجأ إلى العلنية كضمانة لمحاكمة عادلة لا كغاية في ذاتها.
الإعلام قد يعتمد على مصادر مجهولة، بينما القضاء يستند إلى أدلة قانونية موثقة.
الإعلام غالبًا ما يكون مموّلًا من القطاع الخاص، على خلاف القضاء الممول من الدولة.
وفي الختام، شدّد القاضي عبود على ضرورة ترسيخ مبادئ:
استقلال القضاء وحياديته.
حرية الإعلام ومسؤوليته.
الشراكة البناءة في خدمة العدالة.
كلمة نقيب المحامين الأستاذ فادي المصري
أكّد المصري أن العلاقة بين القضاء والإعلام لطالما اتسمت بالتوتر، نظرًا لصعوبة التوفيق بين الحق في محاكمة عادلة والحق في حرية التعبير. الإعلام يعمل على كشف المستور، والقضاء يحتاج إلى السرية والتحفّظ.
واقترح النقيب المصري جملة من الإجراءات لتفعيل العلاقة بين المؤسستين، أبرزها:
إعادة تفعيل الإعلام القضائي المتخصص.
تجنّب التسييس في التغطية الإعلامية القضائية.
إنشاء آلية إعلامية لدى مجلس القضاء الأعلى لإصدار بيانات رسمية دقيقة.
الامتناع عن إحالة الإعلاميين إلى محكمة المطبوعات.
استحداث تخصص أكاديمي يجمع بين القانون والإعلام، إضافة إلى إدراج مادة دراسية حول العلاقة بين الإعلام والقضاء في المعهد القضائي.
خلاصة وتوصيات الندوة
شملت الندوة أربع جلسات حوارية حول أبرز التحديات المشتركة، 
رؤساء الجلسات والمتحدثون :
ماري كلود نجم عميدة كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف ، الاستاذ عادل أ نصار وزير العدل ، النائب جورج عقيص القاضي رندى كفوري السيد عيسى غريب . القاضي ميراي نجم ، الاساتذة هيرفي لوكييه ، بينوا دومينيه (فرنسا )القاضي نجاة أبوشقرا الدكتور نصري مسرة ، القاضي ڤاليري ديرفيو (محكمة الاستئناف باريس) السيدة رينا صفير، السيد منير يونس ، القاضي فيصل مكي ، الاستاذ شربل شبير، السيد ايمن مهنا، القاضي جوني القزي الاستاذة ديالا شحادة ، والإعلامية يمنى فواز 
عناوين الجلسات :
"القاضي تحت الضغط الإعلامي"
"هل يحق للقاضي أن يعلّق على القضايا؟"
"الإعلام في مواجهة القضاء"
"نحو صياغة ميثاق شرف حواري وبنّاء"
وقد خلصت التوصيات إلى ضرورة 
تنظيم ورش عمل تدريبية مشتركة
تطوير آليات تعاون فعالة بين القضاء والإعلام.
تعزيز الثقة، واحترام حرية الصحافة، وحماية استقلال القضاء، في إطار دولة القانون.