الاحداث - أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنه “لا يوجد مذكرة انتربول بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل هناك مذكرة من قاضية فرنسية، لذلك على الدولة الفرنسية أن تقدم طلب للانتربول، ومن ثم الأخير يطلب من لبنان الذي بدوره يدرسها”، مشيراً إلى أن “كل هذه الاجراءات لم تحدث لحد الأن، وبالتالي لا يمكننا أن نلاحق سلامة”.
وحول موضوع حجز أملاك سلامة، قال في حديث لـ”الجديد”، إن “هذا الموضوع مدني تتعاطى فيه فرنسا، وقرار الحجز الأملاك يعود لها”.
