الاحداث - أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنّه لن يطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء. وقال: “إنّ القانون يجبرني أن أدعو إلى هذه الانتخابات في الأوّل من نيسان المقبل، وأن أجريها في شهر أيار، خصوصًا أنّ ولاية مجالس البلدية الحالية في كل لبنان تنتهي في ٣١ أيار ٢٠٢٣، إلّا إذا صدر عن المجلس النيابي قانون بإرجائها، وليس أنا من سيقترح التأجيل. وأنّ الانتخابات البلدية لا تشكل عبئًا على الأمن، وهي تفرز دينامية جيدة، وتشكل عنصراً مساعداً لضخ الحياة والنشاط في السلطات المحلية. وسابعد موضوع الانتخابات البلدية عن التجاذبات السياسية.

كلام الوزير مولوي جاء خلال استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه بالوزارة.

وكشف مولوي أن وزارة الداخلية جاهزة جداً إداريًا “ونحن في صدد إنجاز لوائح الناخبين لنشرها في الأوّل من شباط المقبل، على أن تكون عملية تصحيحها في شهر آذار وتجمد في آخر الشهر عينه. وأنا في صدد تقدير الكلفة النهائية لهذه الانتخابات وتمويلها خلال الأسبوعين المقبلين، وسألتقي في الأيام المقبلة ممثلين عن الدول المانحة، ومعرفة إذا كان في امكانهم توفيرها، إذا لا عقبة غير تأمين المال، وهي أقل كلفة من الانتخابات النيابية”.