الاحداث- أكد النائب إبراهيم منيمنة، في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، أن قرار فتح أي جبهة أو إغلاقها اليوم أصبح بيد إيران، لافتًا للمفارقة إلى أن "الساحة الإسرائيلية محيدة حاليًا بعد إثبات إسرائيل قدرتها الدفاعية وعدم التأثر بالضربات الإيرانية".

وفي الشأن الميداني، اعتبر منيمنة أن "حزب الله متمسك اليوم بكل ما يملك من مواقع عسكرية وتحصينات وسرديات سياسية مرتبطة بنسق عمله القديم، حتى لو كان ثمن ذلك خسارة الأرض لإسرائيل بدلًا من أن تُسلَّم للدولة اللبنانية، وساحة علي الطاهر نموذج واضح لذلك". 

وأردف قائلًا إن "حزب الله لا يقيم أي اعتبار للمصلحة الوطنية، وإذا طلبت منه إيران فتح الجبهة مجددًا سيقوم بذلك حتمًا"، مشددًا على أن "أي حوار يجب أن يُبنى على إقرار عدم جدوى السلاح، أما كل ما هو غير ذلك فهو تبويس لحى ومسايرة وحوار عقيم".

وعلى الصعيد الدبلوماسي والاستراتيجي، رأى النائب منيمنة أن "المفاوضات هي أفضل خيار استراتيجي حاليًا"، مشيرًا إلى أن "الأصوات المعارضة عَلَت عندما لم يُنفذ اتفاق الإطار، من خلال التصويب على نقاط ضعف وثغرات الاتفاق، ولكن بهدف التشكيك بصوابية الخيار الاستراتيجي بالتفاوض". 
وأكد في هذا السياق "ضرورة استمرار التفاوض المباشر، لكن ليس بالطريقة التي أُدير بها لناحية الفريق المفاوض ولناحية وضع القوى السياسية بأجواء المفاوضات"، متسائلاً: "طالب وليد جنبلاط بالعودة إلى اتفاق الهدنة 1949.. فلماذا لم تتم مناقشته بالموضوع؟".

وفي الملف الأمني والداخلي، شدد منيمنة على أنه "على الدولة إثبات جديتها بالتحقيقات في متفجرات حزب الله التي ضبطت في ضهر البيدر"، مؤكدًا أن "من حق اللبنانيين معرفة هوية الجهات المسؤولة وراء المتفجرات، وعلى الحكومة إعلان نتائج التحقيق بأسرع وقت".

كما لفت الانتباه إلى أن "الدولة غير قادرة على مسك الأمن في الجنوب، وإذا انسحبت اليونيفيل بسرعة سنكون أمام فراغ، والشرعية الدولية مهمة لمواجهة النية العدوانية لإسرائيل، خصوصًا أننا دولة ضعيفة لا خيار لدينا سوى التمسك باليونيفيل والقانون الدولي والمفاوضات".

أما فيما يخص الشأن التشريعي، فأوضح منيمنة أن "مصير الطعن بقانون العفو غير واضح بعد، كون مداولات المجلس الدستوري سرية"، مستدركًا بالقول إن "الشكل الذي خرج به القانون لا يخدم فكرة العدالة بتاتًا، وبعض النصوص والمواد خرجت بغير ما هو متفق عليه في مجلس النواب".

وختم مؤكدًا: "أنا من أنصار معالجة ملف المحكومين الإسلاميين بإعادة المحاكمات وليس بعفو عام، وقد ناقشت هذا الأمر مع الزملاء النواب، والقانون بشكله الحالي فتح الباب أمام النقاش في قضايا لا علاقة لها بالقضية المركزية".