الاحداث- صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى بيان تناول فيه المواقف الأخيرة التي طاولت الجيش اللبناني وقيادته وقائده، على خلفية النقاش الدائر حول مدى التزام المؤسسة العسكرية بقرارات الحكومة، وصولاً إلى المطالبة باستقالة قائد الجيش أو إقالته.
وأوضح منسّى أن صلاحيات مجلس الوزراء تقتصر على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، ولا تشمل إصدار الأوامر أو التعليمات، التي تندرج حصراً ضمن صلاحيات ومهام قيادة الجيش.
وأكد أن المهمة الأساسية للجيش تتمثل في الدفاع عن لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات في مواجهة أي عدو خارجي أو داخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي وردع الإخلال بالأمن والتصدي لأي عبث أو فتنة، مشدداً على ضرورة مواجهة كل من يعتبر موقعه أو مكانته فوق القانون وأمن المواطنين.
وشدد وزير الدفاع على أن المؤسسة العسكرية تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة الملقاة على عاتق الجيش تبقى الأولوية القصوى والاعتبار الأهم في تحركاته.
ولفت إلى ضرورة أن يراعي أي قرار قدرات الجيش وإمكاناته، ويحافظ على معنويات ضباطه وعسكرييه، ويضمن وحدة الشعب اللبناني ويمنع أي فتنة قد تفضي إليها خطوات تُتخذ تحت الضغط أو انسياقاً وراء الظروف.
ووصف منسّى الجيش اللبناني بأنه المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تصهر جميع اللبنانيين في بوتقة الوطنية، بعيداً من التفرقة والفئوية والطائفية.
