الأحداث - عقد في وزارة المالية اجتماع خصص لبحث ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، ضم وزير المالية ياسين جابر ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران ومستشار وزيرة التربية عدنان الأمين.
وبعد الاجتماع لفتت كرامي الى انه تم التوافق على استراتيجية، تشمل تأمين الاعتمادات على أن تكون مجزّأة على أربع دفعات، معلنة جهوزية الجامعة اللبنانية لتفريغها، على أن يتم عرضها في جلسة مجلس الوزراء غداً، لنيل الموافقة النهائية عليها، على أن تضم الدفعة الأولى أربعمئة أستاذ.
وردا على ادعاء البعض بأنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار حاجات الكليات للاختصاصات، وتوجّههم إلى معايير أخرى أقل أهمية بالنسبة إلى الجامعة، نفت كرامي ذلك مؤكدة أن "رئيس الجامعة كان إلى جانبي، وهو يعلم أننا في كل خطوة من خطوات العمل على هذا الملف كنا نعمل معاً، وكانت حاجات الجامعة أولوية. وأصلاً استحقاق هذا الملف ناتج عن أن لدينا عدداً كبيراً جداً من الأساتذة المتقاعدين، وبالتالي نشأت فراغات، وحاجة الجامعة لهم واضحة. كذلك، جامعتنا الوطنية تتطور وتدخل عليها اختصاصات جديدة، ونحن مهتمون جداً بتأمينها، والتعاقد الذي جرى مع الأساتذة والخبرة في هذا المجال يعكس هذه الحاجة" لافتة الى انه "كانت هناك عدة معايير أُخذت بعين الاعتبار: عدد السنوات التي خدمها هؤلاء الأساتذة في الجامعة، وعدد ساعات التعاقد، ومنذ متى هم متعاقدون مع الجامعة. لكن حاجات الجامعة كانت دائماً هي الأساس. وأنا أفترض أصلاً أننا نعمل على هذا الملف لأننا نضع مصلحة الجامعة اللبنانية أولاً؛ فإذا لم يأخذ الأساتذة حقوقهم ولم نستثمر طاقاتهم وخبراتهم، فلن تستطيع الجامعة اللبنانية أن تصل إلى المستوى الذي نحب جميعاً أن نحافظ عليه ونتقدم به".
