الاحداث- كتبت كلوديت سركيس في صحيفة النهار تقول:"جولة جديدة من الإستجوابات قررها #قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف #انفجار المرفأ، بدأت أمس بالتحقيق للمرة الاولى مع القائد السابق للجيش العماد جان قهوجي بعد رد الدفوع الشكلية التي كان تقدم بها بواسطة وكيله.
وكان المحقق العدلي قرر التوسع في تحقيقاته بعد استجوابه المدير السابق في مخابرات الجيش كميل ضاهر بالتحقيق مع ضابطين متقاعدين في هذا الفرع في جلستين حددهما يومي الجمعة الماضي والأربعاء المقبل في 15 أيلول. وتبقى الأنظار متجهة إلى جلسة 20 أيلول التي استدعي اليها رئيس الحكومة السابق حسان دياب بموجب مذكرة إحضار أصدرها القاضي البيطار في 26 آب الماضي وحدد مكان تنفيذها في السرايا الحكومية خلال 24 ساعة من موعد الجلسة. وقد اتخذ هذا القرار القضائي قبل تأليف الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، والتي ستبدأ بممارسة "كامل صلاحياتها" بعد نيلها الثقة من مجلس النواب بالإستناد إلى بيان وزاري ستتقدم به خلال مهلة 30 يوما من مرسوم تشكيلها. وبانتظار استكمال هذه الآلية فإن المكان المحدد في مذكرة الإحضار لم يعد قائما، في حين أن هذه المذكرة لا تزال في قصر العدل ولم توضع موضع التنفيذ، ما يعني قانونا ان الجهة الأمنية المختصة لم تتبلغ هذه المذكرة للقيام بمهمة التنفيذ. وقد سبق إصدارها عدم أخذ المحقق العدلي بمضمون كتاب دياب الذي اعتبر ان المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح للنظر في هذه المسألة، وسبق له أن أدلى بإفادته أمام المحقق العدلي السابق فادي صوان شاهدا. وأمام هذا الواقع يتجه النظر إلى ما سيقرره القاضي البيطار في جلسة 20 أيلول.

وعلى ضفة طلب المحقق العدلي رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، فإن هذه المسألة ستبقى في المراوحة في وقت يستمر مجلس النواب في حالة العقد الإستثنائي للمجلس منذ استقالة حكومة الرئيس دياب، ولا ينتهي هذا العقد الحكمي إلا بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة منه. وفي حال استنفدت كل المهلة الممنوحة لها يكون المجلس النيابي على عتبة العقد العادي الثاني في أواسط تشرين الاول المقبل ويستمر حتى آخر السنة، ولا يجوز في أثناء دورة الإنعقاد في المجلس إتخاذ إجراءات جزائية في حق النائب إلا في حالة الجرم المشهود، بحسب المادة 40 في الدستور. 

اقترب فصل الصيف من الانتهاء وهو الموعد التقديري المعلن لتسليم السلطات الفرنسية التقرير الفني في ملف انفجار المرفأ. ووفق مصادر مطلعة فإن نتيجة هذا التقرير لن تبتعد عن التقرير الأوّلي الذي كان القضاء تسلمه قبل حوالي ثلاثة أشهر وانتهى إلى انتفاء وجود تفجير بواسطة ضربات جوية أو أن يكون نتج من قنابل، ليستنتج أن حريقا اندلع وسببه إما الإهمال أو انه متعمد. وتعتبر هذه المصادر أنه أيا يكن سبب الإنفجار فإنه لا يلغي عنصر الإهمال الذي على أساسه بنى المحقق العدلي إستدعاءاته لمسؤولين سياسيين وأمنيين.