الاحداث- صدر عن العاملين في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي-وزارة الماليّة البيان الاتي:"في ظل غياب معالجات جدّية تسمح للعاملين في الدولة الحفاظ على كراماتهم والقيام بالمهام الموكلة إليهم وتساندهم في قرارهم الصمود أمام أخطر أزمة يواجهها لبنان في تاريخه،
يتضامن العاملين في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي مع تحرك رابطة موظفي الإدارة العامة وسائر زملائه في وزارة الماليّة تحديدا ومختلف الإدارات والمؤسسات العامة والمرافق في إضرابهم المفتوح، ويعلن تعليق جميع نشاطاته ما عدا النشاطات الملحّة المتعلقة بالتزامات لبنان الدوليّة التحضير لحسن تنفيذ قانون الشراء العام باعتباره مدخلاً اساس لمكافحة الفساد وتحسين الحوكمة في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات .
إننا نعتبر أنّ تعديل الرواتب في القطاع العام ككلّ (موظفين ومتعاقدين وأجراء ومياومين) حقّ وواجب لاستمرار المرافق ولخدمة المواطن وحماية الوطن.
على أن لا يكون التعديل انتقائيّاً بل ضمن خطة تعاف شاملة وعادلة، ليس فقط في ما يتعلّق باحتساب الراتب بل ايضا في كلّ ما يتعلّق بالحماية الاجتماعيّة وشموليتها لكافة العاملين في الدولة، من ضمان صحّي ونهاية خدمة وغيرها، فالظلم واقع أصلاً من جرّاء التمييز المزمن، والحلول على القطعة التي ليست سوى هروب الى الوراء ومدعاة لمزيد من الانهيار.
المطلوب إصلاح على مسارين: سريع لحماية المؤسسات التي لا تزال تقاوم الانهيار والعاملين فيها حيث أنّ نحو ٦٠٪ من أفضل الخبرات التي عملنا على بناء قدراتها هجرت الدولة أو بصدد الهجرة منها، ومسار متوسط ضمن خطة مالية اصلاحيّة جريئة للخدمة العامة تبيّن مواطن الخلل في نظام متقادم غير منطقي وغير عادل، من ضمن رؤيا جدية مبنيّة على الحجج العلميّة والبيّنات.
