الاحداث- صدر عن مصرف لبنان بيان، ردًا على ما يتم تداوله في بعض الصحف ذات اللون السياسي المعروف، أوضح فيه أنّه لا هدف له ولا لحاكمه سوى تحقيق مجموعة من الأولويات الراسخة، وفي مقدّمها الحفاظ على الاستقرار النقدي في كل الظروف.

وأشار المصرف إلى أنّه يعمل على إعادة ودائع المودعين وفق آليات قانون الانتظام المالي، واستعادة عافية القطاع المصرفي باعتباره شرطًا أساسيًا لنمو الاقتصاد، إضافة إلى تعزيز المالية العامة للدولة، بما في ذلك تثبيت العملة الوطنية، بما يمكّن الدولة من الإيفاء بكامل التزاماتها تجاه المواطنين وموظفي القطاع العام.

وأكد أنّه ملتزم بأجندة واحدة وهي صون الاستقرار النقدي، وقد دأب على العمل بشكل متواصل مع مختلف الوزارات المعنية، ولا سيما وزارة المالية، ومع كافة الجهات الفاعلة في القطاع المالي، لتأمين تدفّق مستمر للعملات الصعبة إلى البلاد، والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وذلك ضمن القواعد والأطر التي لا تمسّ بالسياسة المنضبطة التي يعتمدها المصرف في حماية الأموال المخصصة للمودعين وتلك العائدة للدولة، بما يضمن الحفاظ على توازن سليم بينهما.

كما لفت إلى أنّه يعمل حصرًا ضمن إطار القانون، وبالتنسيق مع الحكومة والتعاون مع وزارة المالية، بما يضمن انتظام السياسات المالية والنقدية، مؤكدًا التزامه التام بحرفية الأنظمة المرعية الإجراء وواجباته المنصوص عليها صراحة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، ولا سيما في مقدمتها “المحافظة على سلامة النقد اللبناني”.

وختم البيان بالتأكيد على أنّ الاستقرار السياسي الذي تعمل عليه الحكومة يشكّل الأساس لأي استقرار اقتصادي، وأنّ التقدم في هذا المسار هو العامل الحاسم في استعادة الثقة وتعزيز فعالية السياسات النقدية واستقرار الاقتصاد الوطني.