الاحداث- كتبت صحيفة اللواء:"من الانشغال بمسلسل المتفجرات الى ضغط الكهرباء على الحكومة واللبنانيين، من زاوية التباين في المعالجات الجارية، وتوجه وزير الطاقة والمياه جو الصدي الى الاستقالة، ما لم تأخذ الحكومة باقتراحاته، الى «المجريات المحزنة» الجارية في الخليج، وتعرّض المملكة العربية السعودية لاعتداءات لا مبرر لها من قبل الحوثيين، فضلاً عن المعطيات غير المطمئنة للمسار الانتخابي في اسرائيل، انشغل كبار المسؤولين من زاوية الحرص على الاستقرار العام، ومنع التلاعب بالأمن او تعريض الوحدة الوطنية للاهتزاز، مع دعم اضافي تلقاه لبنان من خلال انشاء بعثة عسكرية أوروبية لمساعدة الجيش اللبناني والقوى الامنية الاخرى.

توقفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عن موضوع تهريب متفجرات الى لبنان وقالت ان ما يجري على هذا الصعيد يتطلب متابعة سياسية وامنية وقضائية.

وابدت هذه المصادر خشيتها من أية ردات فعل خارجية حيال الأمر مع العلم ان الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المواد المتفجرة. وأوضحت ان تعليمات صدرت بضرورة التشدد في هذا المجال على ان يعقد اجتماع امني لمناقشة هذه الأحداث والإطلاع على التفاصيل. 

الى ذلك، تنشغل الساحة المحلية بزيارة رئيس وزراء قطر الى بيروت وما يمكن ان تحملها من ملفات ورسائل في الوقت عينه.

بعثة اوروبية لدعم لبنان

في لوكسمبورغ، اعلن الاتحاد الاوروبي عن تأسيس بعثة دم في لبنان بولاية اولية تمتد ثلاث سنوات.

ورحب الرئيس جوزف عون بقرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي انشاء البعثة التي تتولى تقديم المشورة للجيش اللبناني والقوى الامنية لمدة 3 سنوات.

وفي معلومات «اللواء» ان أبرز أهداف ومهام البعثة (EUSM Lebanon):

• دعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي: تقديم المشورة والتدريب وتعزيز القدرات العملياتية وتطوير هياكل تدريب مستدامة.

• الأمن البحري وحماية الموانئ: تعزيز حوكمة أمن الموانئ، بما في ذلك دعم العمليات في مرفأ بيروت وتطوير القدرات البحرية ووحدات الحدود البرية.

• مكافحة الجرائم: التركيز على مجالات متخصصة تشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب.

• الالتزام بالقرارات الدولية: دعم استقرار لبنان وسيادته وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

• التنسيق الدولي: العمل بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة (مثل اليونيفيل التي لا تُعتبر هذه البعثة بديلاً عنها)، والشركاء الدوليين.

وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان، ستقدم هذه البعثة المشورة والمساعدة للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لتعزيز سيطرتها على أراضيها، وأمن الحدود، والأمن الداخلي. وتستثمر أوروبا في مستقبل لبنان. فمن خلال هذه البعثة الجديدة - التي تشكّل تحديثاً هاماً لعلاقاتنا الأمنية - نواصل دعم مؤسسات الدولة في استعادة السيادة الكاملة وبناء استقرار دائم للشعب اللبناني».

اضافت: وستتألف البعثة من ركن عسكري وآخر مدني يعملان تحت ولاية سياسية موحدة مع تأدية مهام تكميلية في مجالات اختصاصهما.وسيقدم الركن العسكري الدعم الاستشاري والتدريب لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، في مجال أمن الحدود والأمن البحري، بما في ذلك مراقبة الحدود البرية والسيطرة عليها، والاستخبارات، والمراقبة والاستطلاع، ومكافحة التهريب والتنسيق العملياتي.

واوضحت كالاس: سيدعم الركن المدني قوى الأمن الداخلي من خلال تقديم الدعم الاستشاري والتدريب المتخصص بهدف تعزيز القدرات العملياتية وتطوير هياكل تدريب مستدامة لهذه القوى، بما في ذلك في مجالات مثل الجرائم الإلكترونية ومكافحة التهريب. وسيقدم أيضاً الدعم لتعزيز إدارة أمن المرافئ، بما في ذلك مرفأ بيروت.

وقالت:إلى ذلك، ستسهل البعثة وتستكمل المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي من خلال آلية السلام الأوروبية، وستنسق بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين الذين يدعمون قطاع الأمن في لبنان. وفي أعقاب القرار، سيستمر التخطيط التشغيلي بهدف نشر البعثة في المستقبل. وسيعتمد المجلس قراراً منفصلاً بإطلاق بعثة الدعم في لبنان بمجرد الانتهاء من التخطيط التشغيلي.

وقال الرئيس جوزيف عون :»يرحب لبنان بقرار الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة جديدة لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية. وهو قرار يعبّر عن التزام أوروبي ثابت بأمن لبنان واستقراره، وعن ثقة بالجيش وقوى الأمن الداخلي بوصفهما الجهتين الشرعيتين المولجتين حماية الوطن والمواطنين إلى جانب القوى الامنية الشرعية الأخرى.»

‎أضاف: «إن هذه البعثة، بما توفره من خبرة وتدريب ومشورة، ستسهم في تعزيز قدرات مؤسساتنا الشرعية، وفي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضبط حدودها، بما ينسجم مع قرارات الحكومة اللبنانية وخطابها الرسمي في حصر السلاح بيد القوى الشرعية».

‎واكد عون ان «لبنان سيوفّر كل التعاون اللازم لإنجاح عمل البعثة، وأن هذا الدعم يشكّل ركيزة إضافية في مسار تثبيت الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات الشرعية، وهو ما نعوّل عليه بهدف استمرار الشراكة مع أصدقاء لبنان».

بري لا ينتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية

ونقل عن الرئيس نبيه بري ان لا فارق بين بنيامين نتنياهو وغدي انيرنكوت، فكلاهما وجهان لعملة واحدة.

واكد الرئيس بري انه لا ينتظر نتائج الانتخابات الاسرائيلية لمعرفة معالم المرحلة المقبلة.

واشار الرئيس بري: لا لزوم لاي معارك داخلية وجانبية فيما تواجه تحديات مصيرية وصعبة تتطلب اعلى درجة ممكنة من التماسك الداخلي، واكد: الوحدة الوطنية هي الاهم والاساس في هذه اللحظة المفصلية، ولا شي يعلو عليها او يتقدمها حالياً، ويجب ان نبذل اقصى جهد لتحصينها.. مشيراً الى انه لطالما كان يحرص على علاقة جيدة مع الرئيس نواف سلام، ملمحاً الى ان هناك مؤشرات «حول تبدل ملحوظ في سلوك سلام مقارنة بالسابق».

إبطال المجلس الدّستوري بعض أجزاء قانون العفو

دستورياً، وفي خطوة قد تتفاعل في الايام القليلة المقبلة، ابطل المجلس الدستوري بعض اجزاء قانون العفو العام، واقر تحفظات تفسيرية حول تطبيقه، خلافاً للصيغة التي صدرت عن مجلس النواب.

وقد خلص المجلس في قراره، الذي جاء في 33 صفحة وبإجماع الحضور وغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة والعضو اكرم بعاصيري لدواعٍ صحية، إلى قبول الطعن جزئياً ورفضه جزئياً، مفضلاً خيار «تحصين القانون» عبر فرض مجموعة من «التحفظات التفسيرية الملزمة» لجميع السلطات العامة والقضائية والادارية التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة بالعفو بما يضمن وحدة تطبيق القانون، وذلك بدلاً من إبطاله كلياً، مع الإبطال الفعلي لبعض النصوص التي اعتُبرت غير دستورية صراحةً. 

واعتبر المجلس ان القانون يتضمن عيوبا تمس الارادة الشعبية ومخالفة لأصول التشريع والمعايير الدستورية والدولية.منها غموض القانون وعدم قابليته للتطبيق وعدم صحة الاسباب الموجبة.ومخالفة مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها.وتكريس الافلات من العقاب والمساس بالحقوق الشخصية وحقوق الضحايا. عدا تحوير نص القانون بعد المصادقة عليه.

وفيما اعرب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اعلن لقاء النواب السنة عدم موافقته على مضمون الدستوري، مشيراً الى التعامل معه من موقع ايماننا بدولة المؤسسات، ومشروع الدولة، ولن نكون الا في مواجهة كل المشاريع الاخرى على تنوعها، ومع من طعن سيكون لنا حساب آخر.

سلام والحزب

وإزاء المعطيات عن شاحنة المتفجرات وما يرافقها من معلومات عن محاولات لهز الاستقرار الداخلي، حرص رئيس الحكومة نواف سلام على طمأنة اللبنانيين، وقال خلال الاجتماع الوزاري الدوري في السراي الكبير: لا تساهل ولا تغاض، بل الحقيقة والمحاسبة ، و يهمني أولا ان أتوجه بالتحية الى القوى الأمنية التي أوقفت الشاحنة المشبوهة، وضبطت المواد المتفجرة التي كانت محملّة بها، واحالت سائقيها الى الجهات المختصة للتحقيق معهم. ‏انني اتفهم القلق الذي ينتاب اللبنانيين من انتشار خبر توقيف هذه الشاحنة وما كانت تنقله من مواد، لا سيما ان مادة الـ سي-٤ (C-4)، جرى استخدامها في عدد من عمليات الاغتيال السياسي السيئة الذكر في تاريخ لبنان الحديث.

اضاف سلام: لكن من موقعي كرئيس للحكومة، أطلب من اللبنانيين جميعا ان يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه، للوصول الى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الاجرامية، ومن وراءهم، والكشف عن مخططاتهم واهدافهم، وتحويلهم جميعاً الى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقون. ‏وكونوا على ثقة أيضا ان حكومتنا لن تتهاون مع كل من تسوِّل له نفسه العبث بأمن البلاد وسلامتها واستقرارها، كما انها ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، حيازةً ونقلًا واستخدامًا.

في المقابل، ردّ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي على المواقف الصادرة بشأن قضية المتفجّرات، ولا سيما منها موقف رئيس الحكومة، قائلاً «طالما أن الجيش والدولة عاجزان، فمن حق المقاومة الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان ولا أحد يلمّح إلى اغتيالات أو غيرها».

أضاف الموسوي: «إذا صحّ الكلام أن هذه السيارة تعود إلى المقاومة، فليعرف الجميع أن المقاومة لا تستحي ولا تخجل، وتقوم بواجبها أمام الجميع وعلى رؤوس الأشهاد».

وعزى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، عائلات الشهداء الثلاثة: المهندس حسين علي رمضان، الذي استشهد في بلدة فرون، والمؤهّل الأول المتقاعد في الجيش اللبناني علي عبد الحسن سويدان، الذي استشهد في بلدة ياطر جرّاء استهداف إسرائيلي مباشر، والمؤهّل في قوى الأمن الداخلي إدغار جيلو، الذي استشهد في بلدة عين ابل، وقال: من حقّ أهلنا في الجنوب أن يعيشوا بأمان في قراهم، وأن يتفقّدوا أراضيهم ويجنوا محصول الزيتون من دون خوف على حياتهم، لكن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ومخلّفات الحرب لا تزال تهدّد حياتهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم.

أضاف سلام في بيان: إن حماية أهلنا وتثبيت عودتهم الآمنة إلى قراهم وأراضيهم، وإزالة مخلّفات الحرب، تبقى في صلب أولويات عمل حكومتنا. ونواصل مساعينا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يضمن لأهلنا العيش بأمان وكرامة في أرضهم».

200 كلغ من المتفجرات

في اطار الجهود المبذولة لمنع دخول شحنات المتفجرات الى لبنان، اعلن الجيش اللبناني ضبط مواد متفجرة تزن نحو مئتي كلغ مهربة من سوريا، وتمت العملية في منطقة القصر في الهرمل، وكانت المواد المتفجرة موضبة داخل اكياس، وهي شديدة الانفجار، ومعدة للتهريب من الاراضي السورية الى الاراضي اللبنانية.

وحسب بيان الجيش اللبناني تمكن المهربون من الفرار الى داخل الاراضي السورية.

وكشف مصدر قضائي ان المواد المتفجرة هي من «مادة سي فور» كانت تنقل بواسطة حمار عبر معبر غير شرعي في بلدة القصر..

وسلمت المضبوطات الى المراجع المختصة، حسب بيان قيادة الجيش، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.

قتيل و20 جريحاً بانفجار عند الحدود

جنوباً، قتل فتى اسرائيلي واصيب عشرون شخصاً بانفجار قرب الحدود مع لبنان، وفقاً لما اعلنه وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس.

وحسب جيش الاحتلال الاسرائيلي فإن الانفجار ناجم عن قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب مع حزب الله.

وبعد الظهر، أفيد عن انفجار قذيفة عند الحدود الشمالية مع لبنان في منطقة ريخس (جبل) راميم ومقتل فتى عمره 14 عاما واصابة 19 فتى آخر من طلاب متنزهين بينهم ثلاثة اصابات خطيرة،. وذكر تقرير أولي لـ»يديعوت أحرونوت» أن الحادث ناجم عن انفجار ذخيرة غير منفجرة على الحدود الشمالية.

وذكر المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: في أعقاب الانفجار الذي وقع في شمال البلاد، تبيّن من تحقيق أولي أجرته قوات الجيش الإسرائيلي في الموقع، أنه من المرجح أن يكون الانفجار ناجمًا عن قنبلة عنقودية تابعة لمنظمة الحزب ، بقيت في المنطقة وانفجرت.لا يزال الحادث قيد التحقيق. وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي تمشيط المنطقة والعمل فيها.

ونقل إعلام عبري عن والد أحد الطلاب عن حادثة انفجار القنبلة في الشمال: حملوا القنبلة بأيديهم لالتقاط الصور، وكان من الممكن أن تنتهي الحادثة بكارثة أكبر بكثير!

وقالت صحيفة «معاريف»: تشير التقديرات إلى أن الجسم المنفجر هو صاروخ أو قذيفة أطلقها الحزب سابقا باتجاه نقطة عسكرية كان يتمركز فيها مقاتلو سلاح الهندسة القتالية خلال الحرب وتعرضت لرشقات صاروخية مكثفة، ولم تنفجر القذيفة حينها.ونظرا لكثافة الغطاء النباتي في المنطقة، لم يُعثر على الجسم المتفجر حتى الآن، وانفجر في المستوطنين.

استشهاد مواطن في عين إبل

وفي الجنوب، استشهد المؤهل في قوى الامن الداخلي ادغار جيلو اثر انفجار من مخلفات الحرب الاسرائيلية خلال عمله في حقل زراعي عند اطراف عين ابل في قضاء بنت جبيل.

العدوان الاسرائيلي مُستمر

تواصلت الاعتداءات الاسرائيلية على قرى الجنوب بلا مبرر، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية تلّة تبعد حوالى كيلومترين عن موقع الجيش اللبناني في منطقة الليطاني.كذلك، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، صباحًا، بلدة المنصوري، بعد ان كان استهدف فجرًا، محيط بلدة ياطر والاودية المجاورة لبلدتي بيت ليف وصربين.كما أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدة كفرتبنيت.

ونفّذت مسيّرة اسرائيلية صباحا، غارة بصاروخ موجّه على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية.

وتوغّلت قوة من جيش العدو الاسرائيلي مؤلفة من أكثر من 10 سيارات «جيب» في بلدة زوطر الشرقية.وشوهد جنود في دوريات راجلة بين المنازل داخل البلدة، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة في اجواء البلدة.

وشن العدو ظهراً غارة على كفر تبنيت.ونفذ تفجيراً في بلدة زوطر الشرقية. وسجل قصف مدفعي على اطراف المنصوري ومجدل زون وتلة الدبشه وميفدون والجرمق وبرعشيت والمنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وعيتا الجبل وبيت ياحون.

الى ذلك، انفجر صاروخ اعتراضي فوق بلدة الخيام في  قضاء مرجعيون.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه رصد في المنطقة التي يعمل فيها جنوبي لبنان.

وكانت بلدتا فرون وياطرقد حذرتا الأهالي من دخول كروم الزيتون قبل مراجعة الجهات المعنية والمختصة، تخوفاً من القنابل العنقودية والألغام الإسرائيلية، بعد ارتقاء شهيدين في البلدتين.

واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن «الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 12 تشرين الأول باتت كالتالي: 4389 شهيدا و 12424 جريحا.بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 تشرين الأول 2023 حتى اليوم إلى 8956 شهيدا و 30660 جريحا».