الأحداث – أعلن وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا، "الموافقة على طلب وزارة الإعلام المتعلق بمشروع قانون لتخصيص حساب خاص للإذاعة اللبنانية، بما يتيح لها تحصيل إيرادات من الإعلانات وتأجير خدمات البث والاستديوهات وتلقي المساعدات والهبات وفق الأصول، على أن تُسجّل هذه الإيرادات ضمن المالية العامة بحسب القوانين والأنظمة المرعية".

وفي ملف الجنوب، اشار مرقص الى ان "المجلس وافق على طلب وزارة المال بشأن مشروع قانون يرمي إلى منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي".

ولفت الى"أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أكد أن "حضور الجيش ومؤسسات الدولة في الجنوب يشكل عامل ثقة واطمئنان للمواطنين الصامدين الذين يريدون عودة كاملة للدولة، مشيرا الى "الحاجة للبيوت الجاهزة من أجل تسهيل عودة المواطنين الى قراهم في الجنوب كمرحلة أولى".

وأكد الوزير المرقص أن "الأسابيع المقبلة ستُظهر بصورة أوضح نتائج الجهود المبذولة في القرى الجنوبية، ولا سيما في المناطق التي سُمّيت تجريبية وفي محافظة النبطية".

اضاف: "وبعد الانتقال إلى جدول الأعمال، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يتيح، عند الاقتضاء، تعيين رؤساء الأقلام والكتبة من بين احتياط قوى الأمن الداخلي، من دون حصر إمكان التعيين بموظفي الدولة. وفي ملف الهيئة الوطنية للمنافسة، استكمل مجلس الوزراء تعيين أعضائها". 

أما في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، اوضح مرقص ان "مجلس الوزراء جدد التزام المعايير التي سبق أن وضعها، ومنها الأقدمية وحاجات كل كلية وفق الاختصاص والكفاءة، إضافة إلى معايير الإنصاف".

وأكد أن "عقود التفرغ ستُنفذ على 4 دفعات، على أن يجري التدقيق النهائي في الأسماء في ضوء ملاحظات الوزراء، وإعادة الملف إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها شهر لاستكمال العملية، فيما يبدأ مفعول أولى عقود التفرغ اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2027.

وفي ملف النفايات، وافق مجلس الوزراء على تكليف مجلس الإنماء والإعمار مساعدة البلديات في أعمال الكنس وجمع النفايات، على أن تصدر الحكومة قرارًا تفصيليًا بالإجراءات المتخذة".

وكشف مرقص عن "عقد جلسة حكومية خاصة مطلع تشرين الأول لبحث ملف النفايات بصورة شاملة ووضع الحلول المطلوبة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على استدراك أي أزمة محتملة في هذا القطاع".

وفي ما يتعلق بالوضع المعيشي ومطالب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، أكد مرقص "استمرار الحوار والعمل مع وزارة المال لتوحيد الأرقام وتحديد الكلفة وسبل التمويل".

وشدد على أن "الحكومة لا تريد تحميل المواطنين ضرائب ورسومًا جديدة لتغطية أي زيادات، موضحًا أن المطلوب هو البحث عن إيرادات لا تثقل كاهل الناس ولا تؤدي، في المقابل، إلى تضخم يبدد قيمة أي زيادة في الرواتب أو المعاشات".

وأشارإلى أن "الحكومة ستستكمل، يوم الجمعة عند الساعة 3 بعد الظهر، مناقشة مشروع الموازنة والملفات المرتبطة بها".