الاحداث- كتبت ندى أيوب في صحيفة الاخبار تقول:"في خطوة ستكرّس اللاعدالة الوظيفية، علمت «الأخبار» أن مجلس شورى الدولة وافق على مشروع مرسوم يقضي بتعديل بدل الساعات الإضافية في الإدارات العامة، بحيث تُحتسب كل ساعة إضافية على أساس 0.2 من الراتب الأساسي، أي ما يعادل 20% من الراتب الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية.

إلا أنّ ما تقدّمه السلطة تحت عنوان «تحسين الرواتب»، سيبقى محصوراً بموظفي الإدارة العامة، ولن يشمل أساتذة التعليم الرسمي أو العاملين في السلك العسكري، نظراً إلى طبيعة عملهم التي لا تتطلب ساعات إضافية. هذا يخلق فجوة واضحة، إذ قد يتقاضى موظف من الفئة الثالثة مثلاً 250 دولاراً أكثر من أستاذ في التعليم الثانوي الرسمي، رغم تصنيفهما في الفئة نفسها.

كما يعكس اعتماد بدل الساعات الإضافية استمرار السلطة في اتباع سياسات ترقيعية للأجور، تُراوح بين مضاعفة الرواتب عشوائياً أو ابتكار مسميات مثل بدلات الحوافز وبدلات الحضور وغيرها من البدع. ويُضاف إلى ذلك، أنّ العمل الإضافي لا يطال حتى العاملين في كل الإدارات العامة، بل يتركز في بعض الوزارات، مثل وزارة المالية، حيث يتطلب العمل مضاعفة الجهد لإنجاز الحسابات.

الاقتراح أعدّته وزارة المالية بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، ويقوم على تعديل المادة الثامنة من المرسوم الرقم 3379 (11 تموز 2000) المتعلق بالعمل الإضافي والمكافآت في الإدارات العامة. وقد أحاله رئيس الحكومة نواف سلام إلى مجلس شورى الدولة على شكل مشروع مرسوم، وحصل على رأي إيجابي للشورى بتاريخ 21 تشرين الأول الجاري، ما يمهّد لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره النهائي. ووفقاً لفذلكة وزارة المالية، يهدف التعديل إلى «إعادة تنظيم العمل الإضافي في الإدارات العامة وتحفيز الموظفين ضمن أطر مالية منضبطة ومراقبة، بدل استمرار العمل بنظام قديم لم يعد يتناسب مع الواقع الوظيفي بعد انهيار قيمة الرواتب».

سيتقاضى موظف من الفئة الثالثة مثلاً 250 دولاراً أكثر من الأستاذ الثانوي الرسمي رغم تصنيفهما في الفئة نفسها

ووفقاً للنص المقترح، فإن الحد الأقصى للعمل الإضافي هو 35 ساعة شهرياً، ويُصرف التعويض فقط عند التنفيذ الفعلي للعمل الإضافي، وتحت رقابة إدارية ومالية مشددة. وهو لا يشمل العسكريين ولا العاملين في التعليم الرسمي، ما يخفف العبء المالي على الخزينة، لكنه يزيد من اللاعدالة الوظيفية. وسبق أن نال المشروع موافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومجلس الخدمة المدنية قبل إحالته إلى شورى الدولة.

وفي تشريح بسيط لما ستكون عليه الرواتب، فإن موظّف فئة ثالثة في الإدارة العامة، مثلاً، يبلغ أساس راتبه ثلاثة ملايين ومئة ألف ليرة (نحو 34 دولاراً)، يتقاضى حالياً 13 راتباً (450 دولاراً)، تُضاف إليها بدلات مثابرة وبدلات صفائح محروقات (400 دولار)، يصبح مجموع راتبه حوالى 850 دولاراً، شأنه شأن أستاذ التعليم الثانوي الرسمي.

وفي حال 35 ساعة إضافية (الساعة تساوي 20% من أساس الراتب)، سيتقاضى نحو 250 دولاراً، ليصبح مجموع ما يتقاضاه نحو 1100 دولار. في المقابل، سيحافظ الأساتذة من الفئة نفسها على رواتبهم بحدود 850 دولاراً، في ما تبقى رواتب العسكريين ما دون رتبة ضابط الأدنى، إذ لا تتخطى الـ400 دولار، ما يكرس لا عدالة الدولة بين موظفيها.