الأحداث - عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع النائب فؤاد مخزومي، لآخر التطورات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي، في حضور عضو تكتل الجمهورية النائب غسان حاصباني، المستشارة السياسية لمخزومي كارول زوين والأمين المساعد لشؤون الانتخابية في "القوات" جاد دميان.

عقب اللقاء، قال مخزومي: "بحثت مع الدكتور جعجع، التطورات الإقليمية والمحلية وسبل دعم مسار السلام في المنطقة وتعزيز الاستقرار في لبنان كما توقفنا عند مؤتمر السلام في شرم الشيخ، هذا الحدث التاريخي الذي تحقق برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدعم من الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها مصر وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا".

وبعدما رأى أن "هذا المؤتمر يمثّل فرصة حقيقية لتثبيت السلام في المنطقة"، أكد مخزومي على ضرورة أن يكون لبنان جزءًا فاعلًا من هذا المسار عبر تطبيق وقف إطلاق النار المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ونزع سلاح حزب الله وسائر الميليشيات ضمن مهلة زمنية محددة، حتى تستعيد الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها وينطلق لبنان نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار، ويعود إلى بيئته العربية والدولية، منفتحًا ومتفاعلًا مع محيطه الطبيعي سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا.

وفي الشأن الداخلي اعتبر مخزومي أن "الحكومة تقوم بعمل مقبول نسبيًا في بعض الملفات، لكنها بطيئة بعض الشيء في تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي التزمت بها في بيانها الوزاري عندما منحناها ثقتنا، فهي متأخرة في تطبيق خطة نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، كما في إقرار الإصلاحات القضائية لضمان استقلالية القضاء، بالإضافة الى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة".

أمّا لجهة الاستحقاق الانتخابي المقبل، فقال "من معراب اليوم أؤكد أنّ إجراء الانتخابات في موعدها عام 2026 هو حق مقدس لكل لبناني، لأن الشعب وحده يملك القرار في اختيار من يقوده نحو المستقبل. كذلك، من الواجب أن يُمنح الاغتراب اللبناني حق التصويت الكامل لجميع النواب الـ128، ولا سيما أن المغتربين يساهمون سنويًا بتحويلات تفوق ستة مليارات دولار، أي ما يعادل 31% من اقتصادنا الوطني، وبالتالي من حقهم المشاركة في تقرير من يقود مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم".

وإذ أكد على ضرورة اعتماد المراكز الكبرى "الميغا سنتر" لضمان الشفافية وتسهيل عملية الاقتراع وإعطاء الناخبين الحرية الكاملة في اختيار ممثليهم، أوضح مخزومي أن "لبنان اليوم بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لتطبيق القرارات الدولية والانخراط بجدّية في مسار السلام والتنمية، بما يحفظ سيادته ومصالح شعبه ومستقبله في إطار من العدالة والمساواة والانفتاح على محيطه العربي والمجتمع الدولي".