الأحداث - أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إعلاناً دستورياً جديداً يقضي بأنه في حال شغور مركز رئيس السلطة، وغياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.

وأوضح الإعلان أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال المدة المحددة لأسباب قاهرة، يتم التمديد مرة واحدة فقط بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني.

كما ألغى الإعلان الدستوري الجديد رقم (1) لسنة 2024، حفاظاً على المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي إيماناً بالمسؤولية التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني والحفاظ على سلامة الأراضي وضمان أمنها واستمرارية مؤسساتها.

وشدد عباس في نص الإعلان على أن الإعلان يعكس التزام القيادة الفلسطينية بمبدأ الفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، مع مراعاة كرامة الفرد وحرية الإنسان وسيادة القانون ودعم قيم الديمقراطية والتعددية والعدالة الاجتماعية.