الأحداث- شدّد رئيس حزب "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض على أنّ قرار إجراء الانتخابات شأن وطني يعود حصراً للمؤسسات الدستورية اللبنانية.
وقال محفوض في تصريح: "الانتخابات النيابية في لبنان إستحقاق دستوري سيادي.. تنظّمه أحكام الدستور والقوانين اللبنانية الخالصة ولا يخضع لأي وصاية أو إملاء خارجي. وأيّ موقف يصدر عن سفراء أو بعثات دبلوماسية يتناول هذا الاستحقاق أو يلوّح بمسألة التمديد للمجلس النيابي، يُعدّ تدخلاً مرفوضاً ومخالفاً لأصول العلاقات الدولية ولمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول... كما أنّ قرار إجراء الانتخابات أو أي تدبير يتصل بالسلطة التشريعية هو شأن وطني صرف يعود حصراً إلى المؤسسات الدستورية اللبنانية، ضمن الأطر القانونية المحدّدة، وبما يصون انتظام الحياة الدستورية.
وعليه:
لا وصاية على لبنان..
لا شراكة لأي جهة خارجية في تقرير مصير مؤسساته.
السيادة كلٌّ لا يتجزأ وأي مساس بها يجب أن يُقابَل برفض سياسي ودستوري قاطع".
