الأحداث – أشار رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض إلى أن الحديث عن استقالة وزير الطاقة والمياه جو صدي «ليس مجرد تحليلات أو شائعات»، بل إن الاستقالة «بحث جدي في خطوة أصبحت مطروحة على الطاولة».
ورأى محفوض، في منشور عبر حسابه على منصة «أكس»، أن السؤال الأساسي لا يتمثل في أسباب استقالة الوزير، بل في سبب عدم فتح ملف الطاقة حتى اليوم أمام شركة تدقيق عالمية مستقلة، تدخل إلى العقود والحسابات والالتزامات وتدقق في تفاصيل الملف منذ بدايته.
وقال إن «جوهر المشكلة ليس في وزير جاء إلى وزارة مثقلة بتراكمات عقود وقرارات ومليارات صُرفت عبر سنوات، بل في منظومة لم تسمح يوماً بأن تُكشف الصورة كاملة».
ودعا إلى البدء بـ«تدقيق دولي مستقل، وكشف كامل للملفات، وتحديد المسؤوليات، ثم محاسبة كل من تثبت مسؤوليته أياً كان»، معتبراً أن استبدال وزير بوزير من دون فتح ملف الطاقة «ليس إصلاحاً، بل مجرد تغيير للواجهة».
