الاحداث - أقرّ مجلس النواب البند المتعلّق بفتح الاعتمادين المتعلّقين بتمويل أجور القطاع العام والمتقاعدين وأساتذة الجامعة اللبنانية (إعطاء 4 رواتب إضافية للموظفين في الخدمة، و3 معاشات للمتقاعدين، وتعديل بدل النقل من 95 ألف ليرة يومياً إلى 450 ألفاً) خلال الجلسة التشريعية التي انعقدت اليوم بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بعد تأمين النصاب القانوني بمشاركة نواب "التيّار الوطني الحرّ"، ومقاطعة كتل أخرى.
 
إعطاء 4 رواتب إضافية للموظفين في الخدمة، و3 معاشات للمتقاعدين، وتعديل بدل النقل من 95 ألف ليرة يومياً إلى 450 ألفاً
 
واستهلّ برّي الجلسة، قائلاً: "في ناس شايفة الدستور بأن لا تجتمع الحكومة وأن لا يعمل المجلس النيابي ويشرّع، وإذا بدنا نرد على هؤلاء منبطّل نشتغل".
 
من جهته، 
أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال الجلسة أنّ “موازنة الـ2023 جاهزة، وسندعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها”.

وقال " إن وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة  الى  الحكومة قبل آخر شهر حزيران للبدء بمناقشتها".

وعن انعقاد الحكومة بجدول أعمال مكتمل، قال ميقاتي: "إنّ الحكومة تقوم بدورها بتسيير أمور الدولة والمواطنين، وليس هناك أيّ شيء شخصي يتم تمريره".
ورأى النائب إبراهيم كنعان أنّ "الاعتمادات تفترض أن يكون هناك موازنة أولاً حتى ولو بصيغة مشروع لكي يجوز أن نرتكز على المادة ١٢ من قانون المحاسبة العمومية أما السقف الوحيد الذي يفرض إقرار المعاشات اليوم هو مصلحة الدولة العليا أي لقمة عيش ٤٠٠ ألف عائلة التي لا يجب أن تتحمل وزر الخلافات السياسية والتفسيرات الدستورية المختلفة".