الأحداث- كتبت كاتيا الأحمدية

أوضح رئيس مجلس تنمية قضاء البترون مجد حرب في حديث ل"الأحداث 24"، أن "تحرير البلد ديمقراطيًا من الاحتلال يكون أولاً بوجود أكثرية نيابية تراقب، تحاسب، وتعارض فعليًا سياسة السلاح غير الشرعي"، معتبرا انه يعول "على وعي الناس السياسي في محاسبة أصحاب الوعود الفارغة".

ولفت الى أن "التحالف مع أشخاص يشبهونه في التفكير والمبادئ والأهداف هو الذي سيحدث الفرق في الانتخابات النيابية المقبلة"، مؤكداً "أن مشروعه الانتخابي ليس شعارات وعناوين بل مشاريع اقتراحات قوانين ستصبح نافذة".

ولفت حرب الى انه متفق "مع حزب "القوات اللبنانية" على المبادئ الكبرى والاساسية" ، مبدياً ارتياحه لان" يكون من يشبهنا فكريًا حليفنا انتخابياً".

وجاء في نص المقابلة:

*عند الإعلان عن ترشحك ودعمك من قبل حزب الكتائب قلت ان مشروعكما واحد واهدافكما واحدة ، وكان قد أعلن سابقاً الياس حنكش أنهم ما زالوا متمسكين بمشروع 131 السيادي والاصلاحي، فما الذي يجعلكم مؤمنين أن ما لم ينجح سابقاً سينجح اليوم برغم أن الحال أصبح أسوأ وأصعب من ذي قبل؟

- إننا نعوِّل على الوعي الذي شهدناه عند الشعب في السنتين الأخيرتين، والواقع أنه "طفح الكيل" فالشعب لم يعد قادرا على تحمل الوضع، كما الوعي السياسي الذي يمكننا من أن نحدد المشكلة بشكل واضح "ونحط الأصبع عالجرح". وأضاف: عندما يطرح أحد الأشخاص بعض الشعارات الكاذبة فمن الطبيعي أن يصدقه الناس، ولكن حين لا يفي بوعوده مرات عدّة ، سيدركون أنها وعود فارغة، وهنا تبدأ المحاسبة والإصلاح السياسي الحقيقي.

* تعتبر اليوم المنافسة شرسة وواضحة بينك وبين جبران باسيل لترشحك في البترون، كيف تضمن نجاحك في حين أن جبران باسيل حصل تقريباً على 40% من الاصوات في 2018؟

- ليس هناك أي شيء مضمون في الانتخابات، ونحن نعمل بما يمليه علينا ضميرنا، ونعول على وعي الناس، نطرح مشروعنا الانتخابي، ونأمل أن تقتنع الناس به وبالأفكار التي يتضمنها، على أن تكون هذه الأفكار تمثّلهم وتمثّل همومهم وتطلعاتهم.

* بما أن النصوص موحدة لدى كل المنضوين في صفوف المعارضة ومنها القوات، وتُركّز على شعار ”إما مع الدولة وإما مع سلاح "حزب الله" “ ، هل سيكون هناك تحالف بينكم وبين القوات ؟ وهل وجودكم على لوائح مختلفة سيشكل منافسة بينكما ؟

- "المنافسة الانتخابية دائمًا ما تكون موجودة حتى بين أقرب الفرقاء السياسيين في كل بلدان العالم بناءً على المشاريع الانتخابية التي من الممكن أن تكون مختلفة قليلاً عن بعضها. استراتيجيًّا، نحن متفقون على المبادئ الكبرى والأساسية، صحيح أن هناك خلافاً على بعض التفاصيل، ولكن هذا ليس وقت التفاصيل الصغيرة إنّما هو وقت المعارك الكبرى وتطبيق المبادئ التي نجتمع مع كل فريق سيادي وإصلاحي عليها".

*ولكن ألا تظن أن توزيع الأصوات وانقسامها على لائحتين قد يضعفكم أمام الفريق الآخر؟

- "إن المشكلة الأكبر هي أن هذا اسوأ قانون انتخابي طُرح في لبنان، وبسببه يصبح ليس من الضروري أن يكون من يشبهنا فكريًا حليفنا انتخابياً أو أن نكون معه على اللائحة نفسها. أما عن طريقة توزيع الأصوات فهذا يعود للناس بعد أن يطلعوا على المشاريع والأفكار المطروحة".

* شهدنا في العام 2018 محاربة شرسة لوالدك النائب السابق بطرس حرب أدت الى خسارته في المعركة الانتخابية كان سببها كما صرح خطأ في التحالفات، وتشكيل جبهة في داخل عائلة حرب ضده، اتوصلتم لحلول بالنسبة لهذه الخلافات لئلا يتكرر السيناريو نفسه؟

-أولاً، إن الشيء الإيجابي في هذه الانتخابات هو أننا متحالفين مع من يشبهنا ولدينا المبادئ نفسها. وثانيًا، إننا نراهن على الوعي السياسي عند الشعب والفريق السياسي الواحد.

*كيف يشكّل تسجيل 244,000 لبناني مغترب في الانتخابات تهديد للسلطة القائمة على البلد حالياً؟

- أولاً، إن اللبنانيين الذين غادروا وطنهم مؤخرًا وبخاصةً في السنتين الأخيرتين والذين يفوق عددهم ال ٨٠ ألف شخص، هم الناس الذين سيحاسبون من هجّرهم، لأن تركهم لوطنهم لم يكن هجرة ولا سفر بل كان تهجيرا فعليا بسبب سياسات معينة موجودة في البلد، وبسبب الفقر، التهديد، القتل، التفجيرات، الفساد، والوضع الأمني، وهذا كلّه سيدفع ثمنه، وصناديق الاقتراع ستحاسب من كان السبب في تهجيرهم.

* قانونياً ، هل يمكن التلاعب والتذاكي على القانون لإيجاد طريقة لتأجيل الانتخابات من قبل من ليس من مصلحتهم أن تتم في موعدها؟

-  دستوريًا، تأجيل الانتخابات هو عمل غير دستوري بحد ذاته ويتعارض مع كل مبادئ الديموقراطية العالمية، ولكن فعليًّا طرح قانون لتأجيل هذه الانتخابات هو أمر وارد وبخاصةٍ في وجود أشخاص غير مسؤولين موجودون في مراكز القرار، ولا أعلم من سيكون لديه الجرأة ليقدم على خطوةٍ كهذه في ظل الوضع الراهن، ولكنه وارد وهنا يبقى الرهان على المجلس الدستوري إن كان سيوافق على الاقتراح أم سيبطله ويعتبره غير دستوري.

*هل سيكون فعلاً باستطاعتكم تنفيذ شعاركم وهدفكم الاول ”تحرير لبنان من السلاح غير الشرعي واسقاط الدويلة داخل الدولة “ في الواقع ؟ أم انّه سيبقى كشعارات انتخابية كثيرة اخرى "شعارات مع وقف التنفيذ" ؟

- إن مشروعنا الانتخابي ليس شعارات وعناوين فقط، فلكل عنوان نطرحه نطرح معه اقتراح قانون يسهِّل الوصول الى الهدف المرجو، وأحد أهم هذه العناوين هي السيادية، فاحتلال البلد يكون باحتلال المرافق العامة، الموارد المالية، واختلال السياسة وضرب الديمقراطية في البلد، لذلك فإن تحرير البلد ديمقراطيًا يكون أولاً بوجود أكثرية نيابية تراقب، تحاسب، وتعارض فعليًا سياسات السلاح غير الشرعي ولا تؤمن له الغطاء ولا تخضع له، ثانياً بقطع الموارد المالية عن هذا الاحتلال والذي يُطرَح من خلال قوانين ومركزية معينة ولا مركزية مالية، وثالثاً بما يخص احتلال المرافئ العامة، يمكننا خلق مرافئ بديلة تكون محررة من هذا الاحتلال الذي نقاومه.