الاحداث- أوضح المحامي مجد حرب خلال مؤتمر صحفي أنّ الإخبار الذي قدّمه قبل أربع سنوات ضد “القرض الحسن” كان يهدف إلى منع لبنان من أن يتحوّل إلى منصة لتبييض الأموال. وأضاف أنّ “اليوم القضية لم تعد سياسية إنما معيشية”، مشيراً إلى المخاطر التي قد تؤدي إلى إدراج لبنان على اللائحة السوداء إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
ولفت حرب إلى أنّ الأزمة أوسع بكثير، مؤكداً أنّ هناك مؤسسات مرخّصة وغير مرخّصة جعلت من لبنان “غسالة لتبييض الأموال”. وأشار إلى أنّ التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان يؤكد أنّ الجمعية غير مرخّصة، لكن الادعاء المالي العام لم يتحرك بعد، ما دفعه إلى إعادة تقديم الإخبار حمايةً لحقوق المواطنين والمغتربين.
وختم حرب قائلاً: “طفح الكيل من كلّ من يضع أموالنا واقتصادنا في خطر جدي، وسنواجه كلّ مؤسسة شرعية وغير شرعية تُخاطر بسمعة لبنان في العالم، وسنلاحقها بإخبارات وادعاءات مباشرة، وكلّ شخص متواطئ سنتعامل معه وفق القانون”.
