الاحداث- نظمت منطقة عاليه في “القوّات اللبنانيّة” لقاءً حوارياً بعنوان “تحدّيات وحلول” مع عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النائب نزيه متّى، مُنسّق المنطقة طوني بدر والخبير القانوني فادي مسلّم بصفته رئيس لجنة متابعة ملف النزوح في نقابة المحامين في بيروت، مع رؤساء بلديّات ومخاتير القضاء حول التداعيات السلبية للوجود السوري غير الشرعي والحلول الواجب اعتمادها لمواجهة هذه الأزمة.

شارك في اللقاء المقدّم مازن نصرالله مُمَثلاً المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، الأمين المساعد لشؤون المناطق في “القوات” جورج عيد، رئيس اتحاد بلديات الجرد الأستاذ كمال شيّا، رئيس اتحاد بلديات الغرب ممثلاً برئيس بلدية رمحالا الأستاذ ميشال سعد، السادة رؤساء بلديات: محطة بحمدون فيليب متى، بحمدون وليد خيرالله، الكحالة جان بجّاني، بسوس قيصر الفغالي، بطلّون كمال خيرالله، بمهريه جوزف ملكون، الرجمة خيرالله خيرالله، المنصوريّة – عين المرج نقولا الهبر، رويسة النعمان رولا خوري، بدادون رواد الفغالي، شرتون جوزف مارون، عين الجديدة إيلي متّى، عين الرمّانة ريمون خلف، عين السيّدة إيلي قشّوع، كفرعمّيه يوسف أبي موسىى، شملان عصام حتّي، بالإضافة إلى ممثلين عن بلديات رشميا، التعزانية، دقّون وبخشتيه، رئيس رابطة مخاتير عاليه زياد الأصفر، إضافةً إلى حشد كبير من مخاتير قرى وبلدات القضاء، مُمَثلين عن أحزاب التقدمي الإشتراكي، الكتائب اللبنانية، والوطنيين الأحرار، عدد من أعضاء المجلس المركزي في “الحزب” وحشد من رؤساء المراكز “القواتية” وفعاليات القضاء.

بعد كلمة المسؤول الإعلامي إدغار بو ملهب التي رحّب خلالها بالحضور، ألقى بدر كلمة شكر فيها الجميع على تلبية الدعوة، كما استعرض مراحل النزوح منذ بدايته عام 2011 ومواقف وطروحات “القوات” في حينه في سبيل تنظيم الوجود السوري في لبنان لا سيما اقتراح انشاء مخيّمات للنازحين على الحدود اللبنانية – السورية لجهة سوريا وبرعاية دولية، الذي لو أخذ طريقه الى التنفيذ لما كنّا اليوم نواجه هذه الأزمة، كما استعرض بدر واقع الوجود السوري في قرى وبلدات قضاء عاليه وانعكاساته السلبية من النواحي الإجتماعية والإقتصادية والبيئية، واقترح خارطة طريق للحل وسُبل مساهمة القوّات اللبنانيّة في دعم البلديات وتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه.

ثم تولّى مسلّم استعراض ملف النزوح من كافة جوانبه القانونية، وأعاد التذكير بأن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، ومع انتهاء الحرب السوريّة لم يعد من صفة قانونية للسوريين الذين لا تنطبق عليهم صفة لجوء ولا صفة النزوح، كما قدّم مسلِّم شرحاً عن صلاحية البلديّات في هذا المجال مُفنّداً الإجراءات القانونية الممكن اعتمادها بدءاً من المسح الشامل للسوريين ومعرفة الوضع القانوني لكل منهم، وصولاً الى التثبّت من قانونية عقود الإيجار والعدد المسموح به في كل وحدة سكنيّة.

بدوره ألقى النائب متّى كلمة قال فيها: “إن القوات اللبنانية كما دائماً تقف إلى جانبكم لنواجه معاً الأخطار المُحدقة بهويتنا الوطنية واستقرارنا الأمني والإقتصادي، وذلك بعد أن تخلّت السلطات اللبنانية عن واجباتها في إدارة وتنظيم هذا الملف.