الاحداث - افاد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام : " استمعنا الى معالي وزير الاعلام وهو يتلو المقررات التي صدرت عن مجلس الوزراء بعد الجلسة التي انعقدت بتاريخ ٢/ ٥ /٢٠٢٥ وقد ورد على لسانه ما يلي :
'قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة للنظر في ايجاد حلول للمطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين'
اننا كمجلس تنسيقي يضم روابط المتقاعدين كافة من عسكريين ودبلوماسيين وإداريين وأساتذة من مختلف مراحل التعليم : الجامعي والثانوي والاساسي، اذ نقدر التفاتة مجلس الوزراء الى 'المطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين' فإننا نربأ بمجلس الوزراء أن ينظر الى أبناء الدولة المتقاعدين على اساس أبناء ست وأبناء جارية .
إن هذا الوضع المستجد وهذه السابقة غير المحمودة تدفعنا الى التذكير اننا كلنا أبناء الدولة، وكلنا خدمناها ، ونتشارك جميعاً المشاكل والهموم عينها وتتأرجح أوضاعنا المعيشية بين السيء والاسوء ، وننشد كلنا العيش الكريم في هذا الزمن الرديء .
وعليه، فإننا نطالب ان تشمل صلاحية اللجنة المشار اليها أعلاه النظر أيضاً في المطالب المحقة للمتقاعدين غير العسكريين علماً ان نسبتهم لا تتجاوز ٢٠ ٠/٠ من إجمالي المتقاعدين.
واننا اذ نكرر دعوتنا المتقاعدين في القطاع العام على اختلاف فئاتهم الوظيفية ان يدافعوا عن حقهم في حياة كريمة ، فإننا ندعو أيضاً ابناءنا الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية أن يقفوا الى جانبنا لإسقاط هذا التمييز المهين بين متقاعدين ابناء ست ومتقاعدين ابناء جارية ، لأنهم عند تقاعدهم سيكونون حتماً " ابناء الجارية"
