الاحداث- أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أنّ قانون الفجوة المالية الذي أقرّته الحكومة يراعي إنصاف المودعين وضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك القطاع المصرفي، لافتًا إلى أنّ مشروع القانون خضع لبحث معمّق بين عدد من الوزراء، كما عُرض على خبراء على مدى أشهر لدراسته، مشيرًا إلى أنّ اعتراض بعض الوزراء كان مدفوعًا جزئيًا بأسباب سياسية.
وفي حديثه لبرنامج #وهلق_شو، عبر قناة الجديد ، شدّد متري على أنّه جرى التشكيك، من الداخل والخارج، بما يقوم به الجيش اللبناني، مؤكدًا أنّ المرحلة الأولى من حصر السلاح أصبحت جاهزة، وأنّه لا نيّة لدى الجيش في التصادم مع أي طرف، وخصوصًا مع حزب الله.
وأوضح أنّ الجيش اللبناني سيقدّم تقريره مطلع العام المقبل، ومن المتوقّع أن يؤكّد إنجاز مهمته جنوب نهر الليطاني، على أن تبدأ المرحلة التالية من دون تحديد مهلة زمنية.
وعلى صعيد العلاقات اللبنانية – السورية، أشار متري إلى أنّ الشرع يرحّب بالتعاون مع لبنان، مؤكدًا القناعة بوجود فرصة حقيقية أمام لبنان لإقامة علاقات متكافئة مع سوريا، بخلاف العلاقات السابقة التي شهدت تدخلًا في الشأن اللبناني.
وفي ملف السجناء، لفت إلى أنّ الحكومة تسعى إلى تسليم أكبر عدد ممكن من السجناء السوريين إلى سوريا، والعمل جارٍ على إعداد الصيغة القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.
