الاحداث - خاص- كثرت التأويلات حول السبب الحقيقي لاضراب اصحاب محطات المحروقات في لبنان، واستغلال البعض لهذا الاضراب للاستفادة من تمرير صفقات على حساب الشعب اللبناني.
وسألت مصادر متابعة هل من الممكن ان تعترض الدولة اوالسلطة الحاكمة على اي صاحب محطة فتح محطته امام المواطنين؟ وهل الاضراب هو ضد الدولة او لعرقلة حركة المواطن والهائه عن امور اهم تجري خلف الكواليس؟
الجواب يأتي من مصادر مطلعة على الملف وكشفتها لوكالة الاحداث الاخبارية ، حيث قالت "ان حقيقة مناقصة المحروقات تعود الى ان إستيراد الدولة للبنزين هو خديعة كبرى يستخدمها "التيار الوطني
الحر" محاولا تصوير قرار استيراد المحروقات من حاجة السوق للبنزين على انه إنجاز برسم الشعب اللبناني".
وأضاف المصدر:" ان وزيرة الطاقة ندى بستاني وفريقها السياسي قاموا بحملة مبرمجة للضفط على محطات اللبنانيين من خلال قطع المحروقات، لتغطية فضيحة المناقصة التي ستجري يوم الاثنين المقبل في وزارة الطاقة لاستيراد النفط التي سترسي على مقرب من الوزير جبران باسيل، وخصوصا ان دفتر الشروط ترك للوزيرة حق اختيار العرض الذي تراه مناسبا لا العرض الارخص، مثلما جرت العادة".
لفت الى انه "اذا راجعنا دفتر شروط المناقصة في الصفحة ٧ نرى ان العارض مجرد اشتراكه بالمناقصة تنازل حكما عن حقه برفع دعوى على الوزارة لانه تنازل عن حقه عندما وافق على شروط المناقصة."
وتابع المصدر :" كما ان إغلاق محطة الصقر غير المتلزم بقرار النقابة أتى في إطار الضفط نفسه، خصوصا من خلال البروباغندا الاعلامية والاستعراض الذي حاول مستشار وزير الاقتصاد (يأتمر مباشرة من الوزير جبران باسيل) ج. ع. س القيام به في المحطة".
واشار الى ان إستيراد ١٠٪ من المحروقات لا يكسر احتكار كارتيل النفط الذي يستورد ٩٠٪ من حاجة السوق
كما ان إستيراد ١٠٪ لن يخفض سعر البيع للمواطنين علما ان هذا الإستيراد اي ١٠٪ يعتبر تنفيعة جديدة، والاثنين المقبل سيحدد من هو
المنتفع".
ورأى "ان كل ما في الأمر، ان هناك شركة تريد حصة من السوق ستمنحها إياها وزارة الطاقة، وقد بدأ هذا الامر يتوضح مع انكشاف محتوى المناقصة ومستوى الخديعة"، معتبرا ان الوزارة ملزمة حكما بتمرير دفتر الشروط على إدارة المناقصات لإبداء الرأي، والموافقة، وهو ما لم يتم بمخالفة صارخة لكل الانظمة والقوانين".
وتساءل المصدر في حال صح القول بأن وزيرة الطاقة تحاول كسر كارتيل النفط المتحكم باللبنانيين، ألم يكن من واجب فريقها السياسي المتعاقب على وزارة الطاقة منذ العام ٠٠٨ ٢ اي منذ ولاية الان طابوريان، مرورا بولايتين متتاليتين لجبران باسيل وصولا لسيزار ابي خليل القيام بالأمر نفسه؟ وقال :" منأدخل نفسه شريكا لكارتيل الكهرباء وبواخرها ومعاملها وكارتيل الجمارك والتهريب وكارتيل المتعهدين من نفايات وبناء السدود، يحاول اليوم الدخول إلى نادي محتكري النفط".
وهنا يبقى السؤال عن الحل لهذه الازمة، فإذا كانت نية وزيرة الطاقة ومن تمثل فعلا كسر كارتيل النفط، ليس عليها الا أن تفتح باب المنافسة، ليس فقط لشركة واحدة لاستيراد امن المحروقات، بل لجميع الشركات لاستيراد كميات المحروقات المطلوبة في السوق اللبناني ، لان ما يحصل اليوم، ان الدولة اللبنانية ستتحول لشركة منافسة للشركات الأخرى، لأسباب تجارية تنفيعية بحتة ولفريق سياسي معين!
=========
