الاحداث- أكد خبير اقتصادي  مطلع لوكالة "الاحداث 24""ان هناك حملة ممنهجة للتشويش على النظام المصرفي اللبناني بغية تغيير الوجه  الاقتصادي الحر للبنان"، مشيرا الى "ان كل ما نراه اليوم من حملات في الاعلام اللبناني والغربي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تندرج في هذا الاطار.
ولفت الخبير الى "ان وراء هذه الحملة مجموعة من الرأسماليين اليساريين الذين تفوقوا  على «يسار الكافيار»  حيث يقومون بتمويل مجموعات على علاقة بمجموعات من الانتفاضة الشعبية ولاسيما  "مجموعة شباب المصرف "بهدف تشويه سمعة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الإعلام الخارجي، ويتعاون معهم عدد من الاعلاميين الطامحين الى مراكز سياسية بينهم أ. ك . وس .ر. وغيرهم .
واوضح الخبير " ان هذه المجموعة من الرأسماليين عقدت اجتماعات عدة مع مكتب الفاريز ومارسال في باريس بعيدًا عن الاعلام  ونصب أعينيهم تدمير صورة النظام المصرفي اكثر فأكثر وتوجيه التدقيق الجنائي لخدمة قيام نظام مالي جديد كما يرتأونه، وذلك تحت عناوين تضليلية".
وقال الخبير "ان هؤلاء الرأسماليين هم على تواصل يومي مع نائب في البرلمان اللبناني، ويقومون بتوزيع تقارير صحافية على عدد من وسائل الاعلام اللبنانية والاجنبية ، بهدف تشويه صورة النظام المصرفي اللبناني"، مشيرا الى انه "تم توزيع تقرير على اربع وسائل اعلامية اثنان منها محلية وتصدر باللغة الفرنسية واثنتان اجنبيتان ، وقد نشر هذا التقرير في الوسائل الاعلامية الاربعة في اليوم نفسه ولكن بتوقيع مختلف لاسم الكاتب علمًا ان النص الموزع هو ذاته وارفق بعبارة "معلومات خاصة".
واشار الخبير الى ان "صحيفة "الاخبار  كان قد نشرت التقرير نفسه قبل شهر ونصف"، كاشفاً" ان التقرير الذي نشر هو نص المراسلة الذي سلمته السفيرة السويسرية الى وزيرة العدل في حكومة تصرف الأعمال ماري كلود نجم التي سلمته بدورها الى المدعي العام القاضي غسان عويدات "، لافتًا  الى "ان هذه المراسلة تم تسريبها  الى جريدة الاخبار التي نشرتها في أول آذار".
واعتبر الخبير الاقتصادي " ان توقيت نشر المراسلة تزامن للمرة الاولى عند اصدار حاكم مصرف لبنان التعميم 154 .
اما نشره للمرة الثانية اي في 14 نيسان الجاري جاء بالتزامن مع اطلاق "منصة صيرفي" لضبط سعر الدولار وعدم التلاعب فيه."
وسأل الخبير " الى متى سيبقى الشعب اللبناني ضحية المتلاعبين بمصيرهم وبنظام لبنان الاقتصادي  الحر؟". 

وختم :"على الشعب اللبناني ان يعي خطورة المرحلة وما يحضر له من تغيير في  وجه لبنان الاقتصادي ومستقبله".