أكد رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر، في حديث له ، أنه بحسب القانون، تُقدّم المدارس موازناتها خلال الشهر الأول من العام الدراسي، مشيرا إلى أن الوزارة لا تملك حتى الآن أي دليل ملموس على حصول زيادات في الأقساط المدرسية.
وأوضح الأشقر أن المشكلة الأساسية تتمثل في ارتفاع أسعار النفط والمحروقات، لافتا إلى أن المدارس تعتمد على المولدات الكهربائية، وأن هذه النقطة تُستخدم كذريعة لتبرير الزيادات.
