الاحداث- شدّدت المديرية العامة للأحوال الشخصية، في بيان، على أنها "لطالما اعتمدت الشفافية في التعاطي مع المواطنين والرأي العام"، وعليه، مؤكدة أنها "لم تتسلم أي ملف يتعلق بإعطاء الجنسية لغير لبنانيين، وأنها لم تعمد في السابق ولا حالياً إلى التنسيق مع أي جهة رسمية كانت أو سياسية في هذا الموضوع، وبالتالي لم ترفع حتماً أي أسماء لمعالي وزير الداخلية والبلديات"، مشيرة إلى أن "كل ما يقال في هذا السياق يصب في إطار المعلومات غير المؤكدة".  
وتمنّت من وسائل الاعلام، مراجعتها في أي موضوع يعنيها بغية الحصول على المعلومات الدقيقة، وكي لا تقع ضحية معلومات ناقصة أو غير صحيحة.

بيان المديرية جاء بعد أن "دأبت بعض وسائل الإعلام منذ فترة، كما بعض الشخصيات السياسية والإعلامية، على التلميح بشكل مباشر أو بصورة غير مباشرة، عن وجود ملفات لدى هذه المديرية لتجنيس أشخاص، وأنها تتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية".