الاحداث -أعلنت لجنة كفرحزير البيئية أن ما يجري في منطقة الكورة يشكّل، بحسب وصفها، «خيانة عظمى وإبادة جماعية»، متهمةً شركات الترابة بالتسبب بكارثة بيئية وصحية نتيجة طحن الصخور المحمّلة بالمعادن الثقيلة والكبريت وحرقها بالفحم الحجري، فوق المياه الجوفية التي تغذي شكا والكورة والقرى المجاورة.
وأشارت اللجنة إلى أن الغبار المسرطن والزئبق والديوكسين ورماد الفحم الحجري المتطاير والأمطار الحمضية، أدت إلى تدمير البيئة والحياة الطبيعية والإنسانية في الكورة والشمال، محمّلةً شركات الترابة والجهات الرسمية المعنية مسؤولية ما وصفته بالمجزرة البيئية والصحية.
وطالبت اللجنة بمحاكمة أصحاب شركات الترابة ومصادرة ثرواتهم لتعويض عائلات ضحايا السرطان في القرى المجاورة، وحل وزارة البيئة، داعيةً القضاة إلى عدم الرضوخ للضغوط السياسية وكشف الجهات التي تتدخل في عملهم، ووقف تنفيذ وإبطال قرار المحافظ وقرار المجلس الوطني للمقالع والكسارات.
كما دعت إلى محاكمة وزير الطاقة، متهمةً إياه بتقديم كتاب إلى المجلس الوطني للمقالع والكسارات يتضمن معلومات غير صحيحة عن تأثير المقالع على المياه الجوفية والسطحية، مطالبةً إياه بالاستقالة، وبرفع السرية المصرفية عن وزير الصناعة ومحاسبته، على خلفية ما وصفته بدوره في تدمير الكورة ورفع أسعار الإسمنت.
وشددت اللجنة على ضرورة استيراد الإسمنت، معتبرةً أن هذه الخطوة تشكّل مدخلاً لوقف ما وصفته بـ«مجزرة السرطان والدمار الشامل».
ولفتت إلى أن المقالع لا تزال تعمل، رغم قرار مجلس شورى الدولة وتبلّغ شركات الترابة ضرورة وقف العمل من قبل قوى الأمن الداخلي، مؤكدةً أنها وثّقت، بالصور ومقاطع الفيديو، استمرار أعمال المقالع وما تسببه من أضرار بيئية، على حد تعبيرها.