الاحداث - أقرّت لجنة المال والموازنة, في جلسة عقدتها برئاسة النائب إبراهيم كنعان, مشروع "الإقامة الذهبية" لغير المقيمين وفق شروط استثمارية محددة, كما أقرّت إعطاء مخاتير لبنان جعالة بنسبة 5% على الطابع لصالح صندوقهم, على أن تُستكمل ملفات الإسكان وصندوق تعاضد القضاة والجامعة اللبنانية في جلسات لاحقة.
 
 
وعقدت اللجنة جلستها بحضور وزير المال ياسين جابر, ووزير العدل عادل نصار, والنواب: علي فياض, آلان عون, علي حسن خليل, إيهاب مطر, عدنان طرابلسي, سليم عون, جهاد الصمد, فريد البستاني, فؤاد مخزومي, ميشال معوض, طه ناجي, سيزار أبي خليل, جميل السيد, حسن فضل الله, غسان حاصباني, غادة أيوب, ملحم خلف, محمد خواجة, سيمون أبي رميا, حليمة قعقور, وغازي زعيتر.
 
كما حضر رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران, والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود, ومدير الصندوق التعاوني للمختارين في وزارة الداخلية جلال كبريت.
 

وبعد الجلسة, أعلن كنعان إقرار إعطاء مخاتير لبنان جعالة بقيمة 5% على الطابع, تموّل صندوقهم, مشيرًا إلى أنه وُضعت آلية للإلصاق والوسم, لمنع أي تزوير أو مواربة.
 
وقال: "تحقق بذلك مطلب مزمن لمخاتيرنا, على أمل عدم التأخر بالإقرار في الهيئة العامة".
 
وفي ملف "الإقامة الذهبية", أوضح كنعان أن الوضع في لبنان يحتاج إلى جذب المستثمرين والاستثمارات, لافتًا إلى أن ذلك يبدأ من بوابة التعافي الاقتصادي والمالي والمصرفي, لكن المطلوب التحضير للمرحلة المقبلة ولو لم يدخل لبنان فيها بعد.
 
وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع يقوم على إعطاء غير المقيم في لبنان, من أجنبي أو لبناني يعمل في الخارج ويحتاج إلى ما يسمى بالإقامة الضريبية, إقامة ذهبية وفق شرط الاستثمار بما لا يقل عن 500 ألف دولار في ثلاثة مجالات, مع مراعاة قانون تملك الأجانب بالنسبة إلى العقار.
 

وشدد على أن المشروع يتضمن تحويل المال من الخارج, مع التشدد في التدقيق لمنع أي محاولة لتبييض الأموال, إضافة إلى دفع رسم سنوي لا يقل عن 50 ألف دولار عن كل فرد من أفراد العائلة يريد الاستفادة من الإقامة الضريبية.
 
واعتبر كنعان أن هذا الباب من شأنه خلق فرص عمل, وإدخال الأموال إلى خزينة الدولة, وتشجيع الاستثمارات عند توفر الظروف والشروط.
 
وفي ما يتعلق بصندوق تعاضد القضاة, أوضح كنعان أن هناك رسمًا يتقاضاه كتاب العدل, وقد أرسلت الحكومة مشروعًا لزيادة النسبة واقتطاع واحد بالألف لصالح الصندوق.
 
وأشار إلى أن وزير العدل شرح أهمية المشروع, فيما دار نقاش بوجهات نظر مختلفة بين من طرح إعادة الصياغة أو التعديل أو الاعتراض على المبدأ.
 
ولفت إلى أنه بدل احتساب بعض الرسوم بالليرة اللبنانية على معايير سبقت انهيار سعر الصرف, يقترح المشروع ضرب الرسم بـ46 ضعفًا وفق ما هو معمول به في سائر الرسوم, كاشفًا أن اللجنة طلبت من وزارة العدل جدولًا واضحًا بالرسوم قبل إقرار أي تعديل.
 
وأضاف أن النائب ملحم خلف طرح اقتراحًا بتحويل الرسم الجديد إلى جعالة لا تزيد الأعباء على المواطن, بل تقسّم بين كتاب العدل وصندوق القضاة الرسم المقترح, مؤكدًا أن اللجنة ستتابع الموضوع في جلسة خلال الأيام المقبلة.
 
وأعلن كنعان أنه ينتظر ما سيصله من صندوق النقد الدولي في ما يتعلق بإصلاح المصارف, مشيرًا إلى أنه سيدعو إلى جلستين أسبوعيًا يومي الاثنين والخميس.
 
وفي ملف الإسكان, أشار كنعان إلى وجود اقتراح قانون مقدم من النائب سيمون أبي رميا, يساعد أصحاب الطلبات في مؤسسة الإسكان, ويسرّع العمل ويعطي إمكانية أكبر لتلبية عدد أوسع من الطلبات, موضحًا أنه, في ضوء فقدان النصاب قبل المناقشة والتصويت, سيُطرح في الجلسة المقبلة بحسب إمكان حضور المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود المرتبط بسفر.
 
كما أعلن أن ملف الجامعة اللبنانية وإنصاف الفئة الثالثة سيكون مدرجًا في جلسة مقبلة أيضًا.
 
وختم كنعان بالتأكيد أن الأمل في الجلسات المقبلة هو استمرار الإنتاجية نفسها, مشددًا على أن الأساس يبقى, إلى جانب الإصلاحات المطلوبة, القضايا الحياتية الملحة التي تهم الناس, ولا سيما حقوق المواطن واستمراريته وعائلته في ظل الظروف الصعبة.
 
وتأتي جلسة لجنة المال في سياق متابعة مجموعة ملفات مالية ومعيشية ومؤسساتية, من حقوق المخاتير إلى جذب الاستثمارات, مرورًا بالإسكان وصندوق تعاضد القضاة والجامعة اللبنانية, في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والمؤسسات العامة.