الأحداث – أكدت لجنة التنسيق اللبنانية–الأميركية (LACC) أن «الشراكة اللبنانية–الأميركية تشكّل رافعة أساسية لاستعادة السيادة والاستقرار وبناء السلام»، مشددة على أن وحدة القرار الدستوري ووحدة السياسة الخارجية شرطان أساسيان لنجاح المسار السيادي والتفاوضي.

وفي بيان أصدرته بالتزامن في بيروت وواشنطن، ثمّنت اللجنة الدور الأميركي في دعم لبنان، ولا سيما جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، معتبرة أن المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية يشكّل فرصة لتحقيق نتائج سيادية ملموسة.

ودعت اللجنة إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وتحرير الأسرى والمحتجزين اللبنانيين، وحصر السلطة الأمنية والعسكرية بالمؤسسات الشرعية، إلى جانب إطلاق المناطق التجريبية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي وإعادة الإعمار.

وشددت على ضرورة انتظام التنسيق بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، بما يضمن أن تتحدث الدولة إلى الخارج «بصوت دستوري واحد» ومن خلال سياسة خارجية موحدة.

كما أكدت أهمية دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر المؤسسات الأمنية الشرعية وتمكينها من تنفيذ قرارات الدولة كاملة، معتبرة أن حصرية السلاح والقرار العسكري والأمني يجب أن تكون بيد الدولة.

وحذرت اللجنة من إضاعة «الفرصة الحالية»، داعية إلى وضع روزنامة تفاوضية وتنفيذية واضحة لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وتنفيذ المناطق التجريبية وتحرير الأسرى وتهيئة شروط العودة وإعادة الإعمار.

وفي الشأن الداخلي، اعتبرت أن استعادة السيادة لا تنفصل عن إعادة بناء الدولة على أساس الإصلاح والحوكمة والمحاسبة، داعية إلى مواجهة الزبائنية والمحاصصة والتعطيل، وتعزيز استقلال القضاء والشفافية والكفاءة في الإدارة.

وختمت اللجنة بالتأكيد على التزامها تمتين العلاقات اللبنانية–الأميركية، مشددة على رؤيتها للبنان «دولة واحدة بقرار واحد ومؤسسات دستورية واحدة»، تحتكر وحدها السلاح والقرار العسكري والأمني وقرار الحرب والسلم.