الاحداث – شددت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية (LACC) في بيان مشترك صدر اليوم في بيروت وواشنطن على ضرورة أن يبقى قرار الحرب والسلام حصراً بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية الشرعية، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب خطوات حازمة لحماية الشعب اللبناني وصون الاستقرار الوطني.

وأوضحت اللجنة، التي تضم المعهد الأميركي اللبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية (LARP)، لبنانيون من أجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU)، وملتقى التأثير المدني (CIH) كمنظمة استشارية، أن دعم الحكومة اللبنانية في تطبيق الدستور هو واجب لجميع اللبنانيين داخل لبنان وفي الخارج.

وأكدت اللجنة أن تنفيذ قرار نزع السلاح غير الشرعي، خصوصاً سلاح حزب الله، أصبح ضرورة وطنية، داعية الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى المباشرة في تطبيق القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 2 آذار 2026 لضمان أمن المواطنين والحفاظ على الاستقرار الوطني.

كما شددت على أهمية دعم المؤسسات الأمنية الشرعية عبر تعزيز قدراتها وتوفير الغطاء السياسي لها، بما يضمن القيام بواجباتها من دون تردد أو وجود جهات مسلحة موازية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل استثماراً في استقرار لبنان والمنطقة.

وفي سياق السياسة الخارجية، دعت اللجنة الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية واضحة مع إيران عبر طلب عودة السفير الإيراني في لبنان إلى بلاده، والسفير اللبناني في طهران إلى لبنان، لتعزيز السيادة الوطنية وحماية القرار اللبناني المستقل.

وبالنسبة للجنوب اللبناني، أوصت اللجنة بوجوب انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط المحتلة، بما يتيح للدولة اللبنانية بسط سلطتها على كامل أراضيها، مع التأكيد على ضرورة استمرار الدعم الدولي لإعادة إعمار المنطقة وضمان عودة آمنة وكريمة للمواطنين النازحين، بما يشمل البنية التحتية والمدارس والمرافق الصحية والاقتصاد المحلي، لتعزيز الصمود الوطني وترسيخ السلام بين لبنان وإسرائيل