الأحداث - وجّهت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي بياناً إلى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، أعربت فيه عن استغرابها من استبعاد ممثليها عن الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل مع وزير المالية، والذي ستشارك فيه روابط الأساتذة الملاك.

وأكدت اللجنة أنّ هذا الاجتماع “يُعدّ مصيرياً في ما يتعلق بقرار رفع أجر ساعة التعاقد”، مشددة على أن مطالبها “تنسجم مع مبدأ العدالة والمساواة بين الأساتذة المتعاقدين والملاك”، وداعية إلى احتساب زيادة الأجور على أساس 37 ضعف الراتب الأساسي “أسوة بزملائنا في الملاك، لا زيادة ولا نقصاناً”.

وحملت اللجنة إلى الوزيرة مطالبها الأساسية، وأبرزها: تعديل مرسوم بدل النقل ليُحتسب عن كل يوم حضور فعلي، رفع أجر ساعة التعاقد بما يواكب الأوضاع المعيشية، تأمين صحي شامل بالتنسيق مع وزارتي الصحة والضمان، وضمان تنفيذ كامل الساعات التعاقدية دون أن يتأثر المتعاقدون بالإضرابات. كما طالبت بتوحيد التسمية الرسمية للمتعاقدين، واعتماد عقود مباشرة مع الوزارة، ومنح أولوية التثبيت للقدامى، إضافة إلى تعديل آلية احتساب نهاية الخدمة وربطها بالأجر الأخير الشامل للبدلات والعلاوات.

وطالبت اللجنة أيضاً بإلغاء بند المساهمات في ما يخص أساتذة المواد الإجرائية، ووضعهم على نفقة الوزارة مباشرة، فضلاً عن رفع أجر الساعة في التعليم المهني، واحتساب ساعات العمل خلال العطلة الاستثنائية الناتجة عن زيارة قداسة البابا ليو الرابع عشر كأيام عمل فعلية.

وختمت اللجنة بيانها مؤكدة: “نعوّل على حكمة وعدالة معاليكم في تبنّي هذه المطالب المشروعة التي تضمن استقرار القطاع التربوي وإنصاف من يحملون رسالته، ونرجو دعوة ممثلين عن لجان التعاقد لحضور الاجتماع المقبل كي تكون وجهة نظرنا حاضرة في صلب النقاش”