الأحداث – وقّع لبنان وفرنسا اتفاقية تعاون قضائي مشترك، خلال زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى بيروت، على رأس وفد فرنسي رفيع المستوى، وبحضور سفير فرنسا في لبنان باتريك دوريل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير القطاع القضائي اللبناني.
واستهلّ الوفد الفرنسي زيارته بجولة على الرؤساء الثلاثة، يرافقه وزير العدل اللبناني عادل نصار، الذي كان في استقباله في مطار بيروت. وتأتي الزيارة استكمالًا للمساعي التي بذلها نصار خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا، والتي هدفت إلى تفعيل التعاون القضائي وحثّ الجانب الفرنسي على تعزيز الشراكة وتوقيع اتفاقيات جديدة.
وبعد جلسة افتتاحية جمعت فريقي وزارتي العدل اللبنانية والفرنسية، انتقل الوفدان إلى صالة 4 آب، حيث جرى توقيع اتفاقية التعاون القضائي، التي تتضمن استعداد فرنسا لتوفير دورات تدريبية للقضاة اللبنانيين في المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية، إضافة إلى برامج متخصصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات القضائية في البلدين.
وأكد الوزير نصار، في كلمة خلال حفل تبادل التواقيع، أن القضاء اللبناني يشكل «مساحة مميزة للقاء مع فرنسا»، مشددًا على أن الجهود المشتركة من شأنها ترسيخ محاور التعاون بين البلدين بصورة مستدامة.
وأشار إلى أن السلطات القضائية الفرنسية أبدت خلال زيارته إلى فرنسا استعدادًا واسعًا لدعم القضاة اللبنانيين، من خلال التدريب وتبادل الخبرات، معتبرًا أن هذا التعاون يشكل مسارًا طبيعيًا وتاريخيًا في العلاقات اللبنانية – الفرنسية.
وتطرق نصار إلى التحديات التي يواجهها لبنان، مؤكدًا أهمية التمسك بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية، ومشبهًا التنوع اللبناني بأغصان أرزة لبنان، التي لا يمكن فصلها عن جذعها.
وفي حديثه عن العلاقات بين البلدين، قال نصار لنظيره الفرنسي: «إن حضوركم معنا اليوم يذكرنا بأن بلدينا مرتبطان بروابط تتحدى قوانين الجيوبوليتيك، إنها نزعة طبيعية، ومسار تاريخنا المشترك»، معتبرًا أن العلاقات اللبنانية – الفرنسية تتجاوز الحسابات السياسية التقليدية، وتستند إلى تاريخ وثقافة وروابط مشتركة.
من جهته، أكد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان أنه جاء إلى لبنان «بإيعاز من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون»، حاملًا رسالة دعم ثابتة للبنان، ونقل تحيات الرئيس الفرنسي إلى الرؤساء اللبنانيين.
وشدد دارمانان على أن فرنسا ستبقى إلى جانب لبنان لدعم السلام والاستقرار، مؤكدًا أهمية تعزيز قطاع العدالة ودعم استقلالية القضاء، باعتبارها أساسًا للاستقرار وترسيخ العدالة في لبنان.
وحضر حفل التوقيع عدد من كبار القضاة، بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ورئيس مجلس شورى الدولة يوسف الجميل، اللذان رحّبا بالوزير الفرنسي والوفد المرافق، وأكدا أهمية العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا، مثمّنين الجهود الفرنسية لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وفي ختام الاحتفال، شكر نصار نظيره الفرنسي على زيارته إلى لبنان، وعلى الدعم الفرنسي لتطوير معهد الدروس القضائية وتدريب القضاة اللبنانيين في فرنسا، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين، ولا سيما في المجال القضائي، «طبيعي وتاريخي وسيبقى».
