الأحداث -  أصدرت لابورا بالتعاون مع مجلس أمناء الكنائس الـ13 في لبنان وممثّلي الأحزاب المسيحية بيانًا مشتركًا، حذّرت فيه من استمرار ما وصفته بـضرب التوازن والشراكة في الإدارات العامة، معتبرةً أن الصمت حيال هذه الممارسات «جريمة لا تُغتفر».

وأشار البيان إلى أنّ الخروقات تطال عددًا من الوزارات بطريقة استنسابية مجحفة، لافتًا إلى ما جرى في وزارة الأشغال العامة والنقل خلال العهدين السابق والحالي، حيث تمّ إفراغ الوزارة من أي مدير عام مسيحي، إضافةً إلى خروقات مماثلة في وزارتي الصحة والعمل، وملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، معتبرًا أنّ هذه الوقائع تصبّ جميعها في إطار ضرب التوازن الوطني.

وتوقّف المجتمعون عند ملف رابطة موظفي الإدارة العامة التي تستعد لانتخاباتها، مشيرين إلى أنّه لم يتقدّم أي موظف مسيحي بترشيحه، رغم الحاجة إلى ثمانية مرشحين للحفاظ على المناصفة، ما يعكس – بحسب البيان – حالة الإحباط العميق لدى ما تبقّى من الموظفين المسيحيين نتيجة الاستهداف المتواصل لحقوقهم.

وأكدت لابورا أنها تملك تفاصيل هذه الخروقات بالأرقام والأسماء، لكنها تتحفّظ عن نشرها في الوقت الراهن، متسائلةً عن دور المسؤولين السياسيين والروحيين وصمتهم حيال ما يجري، ومحذّرة من خطورة هذه الممارسات على صيغة لبنان التعددية حاضرًا ومستقبلًا.

وشدد البيان على أن الدفاع عن التوازن ليس طائفية، رافضًا حصر معيار الكفاءة بطائفة دون أخرى، داعيًا جميع المعنيين إلى احترام الدستور وأصول الشراكة الوطنية ووقف ما وصفه بـ«الجرائم بحق التوازن الوطني» الذي يشكّل أساس الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي.

وفي الختام، أعلنت لابورا ومجلس أمناء الكنائس الـ13 والأحزاب المسيحية تضامنهم الكامل مع إضراب العاملين في القطاع العام إلى حين نيلهم كامل حقوقهم."