الاحداث - شدد النائب السابق ايلي كيروز على ان توقيف الناشط وليم نون يأتي خلافاً للقانون، لذا يستدعي إبداء الملاحظات الآتية:
أولاً : إن إستدعاء الناشط وليم نون على خلفية نشاطه في قضية تفجير مرفأ بيروت "وإستقتاله" مع رفاقه من أجل كشف الحقيقة و المجرمين بخصوص أحبائهم هو إجراء سياسي بحت بلبوس قضائي أمني .
ثانياً : إن الفذلكة القضائية" لتعليق" وليم نون بين تحقيقين لدى مديرية أمن الدولة والشرطة القضائية هي مناورة مكشوفة لإبقاء وليم نون موقوفاً كما للإبتزاز والتهويل على أهالي الشهداء بهدف إسكاتهم ومنعهم من متابعة قضية أبنائهم وأحبائهم .
ثالثاً : إن ما يجري قضائياً وأمنياً يعيدنا بالذاكرة الى زمن الإحتلال السوري والقضاء العضّومي ويشكّل إنزلاقاً أكبر نحو توجيه ضربة قاضية للعدالة في لبنان ما يستدعي إستنفار جميع الأحرار في لبنان لمنع هذا المخطط .
رابعاً : إني أطالب النائب العام لدى محكمة التمييز بالتدخل ووضع الأمور في نصابها القانوني والعادل وممارسة رقابته الصارمة على قضاة النيابة العامة الاستئنافية وعلى موظفي الضابطة العدلية بحسب المادتين ١٥ و ٣٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية حرصاً على ما بقي من سمعة للقضاء و من أملٍ في العدالة .
خامساً : أوجه تحية تعاطف وتضامن مع أم وليم نون وجميع الأمهات اللواتي يتابعن مسيرة معاناتهن من اجل إحقاق الحق والحقيقة .