الاحداث- كتبت منال شعيا في صحيفة النهار تقول:"ليس بجديد الحديث عن مجالس منتهية الولاية في لبنان وتفتقر إلى التعيينات، إنما الجديد استمرار التأخير في التعيين.
فإذا كان الفراغ الرئاسي الحجة الرئيسية الأولى لاستمرار مجالس بلا أعضاء جدد، فهذه الحجة سقطت منذ ما يقارب العام.
وإذا كانت حكومات تصريف الأعمال تنأى بنفسها عن أي تعيينات، وفق الدستور، فإن الحكومة اليوم مكتملة، ولم يعد أمامها ترف الوقت، وهي تتحضر للرحيل بعد انتخابات نيابية مقبلة.
فأي عوائق تمنع اكتمال ولايات عدد من المجالس؟
لعل جردة الحساب التي أجرتها "الدولية للمعلومات" في أيلول الماضي، بعد مرور 200 يوم على نيل الحكومة الثقة، تكشف الثغر، إذ أعطى الإحصاء الحكومة علامة 1/10 على ما نفذّ من البند الوزاري المتعلق "بالتعيينات في المناصب الشاغرة في الفئة الأولى وفقاً لمعايير الجدارة والكفاية والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، دون تخصص أي وظيفة لأي طائفة، الى جانب تعيين مجالس الإدارة والهيئات الناظمة".
عمليا، "انجزت الحكومة قسماً من التعيينات الأمنية والإدارية"، وفق "الدولية للمعلومات"، لكنها "لم تراع الكفاية بل الاعتبارات الطائفية والمحاصصة، ولم تعتمد المداورة في وظائف الفئة الأولى بل كرّست المواقع على الطوائف".

بين الكهرباء والإعلام
إلى مجلس إدارة كهرباء لبنان: المجلس الأشهر في قائمة المجالس التي تنتظر التعيينات، حتى إنه لم يبق في عداده سوى ثلاثة أعضاء!
في السياسة، تأخر التعيين سابقا بسبب خلافات ومحاصصات، بالإضافة إلى مشاكل ادارية وقانونية اعترضت تعيين أعضاء محددين، مما اضعف قدرة المؤسسة على العمل وعرقل الإصلاح.
يوضح الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل أن "استمرار عمل أي مؤسسة عامة هو رهينة ولايتها ضمن المدة القانونية الّتي يجيزها قانون انشائها، وإلا اعتبر ذلك عيبا من عيوب الصلاحية الموجبة لعدم المشروعية، وبالتالي، إبطالا أمام مجلس شورى الدولة فور الطعن بقراراتها".
ويرى أنه "لا يُعقل أن يكون التجديد باستمرار ذاتي للمجلس من دون قرارات جديدة من مرجع التعيين".
عام 2020، تم تعيين آخر مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، وهو يتألف من سبعة أعضاء، يعيّنون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه.
إلى المجلس الوطني للإعلام، الذي يعود تاريخ تأسيسه الى 1994.
لكن التأخر في تعيين اعضائه، يعود الى ورشة تحديث قانون الإعلام ككل، والتي يجريها مجلس النواب حاليا.
تنص مسودة القانون على "إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام تكون قادرة على مواكبة التحولات الرقمية، وتنظيم العلاقة بين الحريات الإعلامية والمسؤولية المهنية"، مما يعني انها تقطع الطريق امام بقاء المجلس الوطني. وهذا ما يفسر حاليا التريث في التعيين.
يعلق اسماعيل: "ولاية المجلس الوطني للاعلام ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفق المادة 20 من قانون رقم 382/1994، مما يعني ان استمرار عمل المجلس بعد مضي ثلاث سنوات من دون تجديد، أفقده مشروعيته وجعل قراراته صادرة عن سلطة غير صالحة".
وتبقى قصة "إنترا"، المثل الفاضح. هي "شركة إنترا للاستثمار"، لا تزال قائمة، بعد نحو 60 عاما على "الانهيار الشهير"، وبقيت الدولة اللبنانية والمصرف المركزي مالكة لغالبية أسهمها.
منذ عقود، لا يزال التعيين فيها عالقا. هناك اكثر من عامل سياسي وسبب طائفي يتصل بالمحسوبيات ويعرقل التعيين.
وقد سرت معلومات قبل اشهر عن امكان تعيين المدعي العام المالي السابق القاضي علي إبرهيم، رئيسا لمجلس إدارة "شركة بنك انترا"، مما يوحي ان "الطبخة لم تنضج بعد"!