الاحداث - أشار رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، الى أننا “اقرينا قانون تعديل السرية المصرفية بما يخدم منع التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وتمويل الإرهاب والإثراء غير المشروع”.
ورأى كنعان أن “ضوابط لجنة المال بناء على تقرير اللجنة الفرعية تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية “ومش كل مين طلع عبالو يرفع السرية فيه يرفعها”، فهناك شروط يجب تأمينها”.
وشدد في مؤتمر صحفي على أن “همنا الشفافية وعدم فتح المجال للاستنسابية في ظل مرحلة الاهتراء وغياب الثقة في العديد من المجالات”.
وتابع كنعان، “القول ان لجنة المال لم تنه الموازنة تزوير للحقائق، فالحكومة لم تف حتى الان بوعدها منذ نيسان بتقديم دراستها حول توحيد سعر الصرف في ضوء ضرائب ورسوم على صيرفة ورواتب على سعر الصرف الرسمي”.
وذكّر أن “الحكومة تعهدت بإرسال مشروع “صندوق الودائع” بشكل خطي خلال أيام بعيد الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو ما لم تقم به حتى اليوم وعلى الحكومة القيام بما هو مطلوب منها”.
ورأى كنعان أننا “لا نبحث عن تسجيل نقاط واتهامات متبادلة ولكن هناك اصولا للعمل المؤسساتي، وامورا مطلوبة من الحكومة يجب ان تقوم بها، وأنا مع التعاون الكامل معها”. وأردف، “مهلنا اسبوع للحكومة”.
