الاحداث- أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس بيانا بعنوان: "هيئة الإشراف على الانتخابات : المسؤولية و الدور والرهان"، جاء فيه:

"رغم كل التطمينات والتصاريح التي تؤكد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر  بدءاً من السادس و الثامن من ايار للمغتربين و المسجلين للانتخاب في الخارج ، و الخامس عشر  من ايار للواردة اسماؤهم  في لوائح الشطب في الدوائر الانتخابية  المحلية الخمسة عشر، فإنَّ كثيراً من الشكوك و الشائعات الموظفة تعمل للإستثمار  في هذا الإستحقاق  الدستوري والمفصلي .

فبعيدا عن كل ما يقال و يضمر ويحاك، ورغم الاستعدادات اللوجستية التي تم تأمينها  والإجراءات  الإدارية التي أعلن معالي وزير الداخلية إتخاذها ،ورغم تأكيد فخامة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس  ورئيس الحكومة وبيانات مجلس الوزراء ، وتصاريح رؤساء الكتل حول حتمية  وواقعية و لزوم إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وبعيداً عن الكلام حول  الاحداث والحالات الاستثنائية والظروف القاهرة التي يتخوّف البعض من وقوعها وقد تفرضُ تأجيل الانتخابات،
فثمة ملاحظات وتنبيهات من واجبي الوطني ومسؤوليتي الأكاديمية هو  الإلفات إليها ، حرصاً على ثنائية:
- سلامة العملية الانتخابية قبل و خلال إجرائها ؛
- سلامة وتحصين  نتائج الانتخابات بعد صدورها .

يؤشِّرُ ذلكَ الى اهمية الدور الملقى على مسؤولية هيئة الاشراف على الانتخابات، قبل وبعد حصولها، إلتزاماً بمنطوق نصّ القانون الرقم 44/2017 ومواده الناظمة  التي تُنيطُ بالهيئة القيام بواجباتٍ ثلاثة للقيام بدورها الكامل و المُشرعِنِ للعملية الانتخابية ، وهي :
أ- واجب استباقي وقائي وتعريفي
ب- واجب توجيهي و رقابي
ج-  واجب ردعي و إجرائي
ومتى إكتمل اتخاذ الاجراءات الثلاثة ، تكون العملية الانتخابية قانونية وسليمة وناجزة وصحيحة . وانطلاقاً  من الثقة و الرهان على نجاح دور ومسؤولية هيئة الاشراف فالمطلوب  ان تبادر لإتخاذ خطوات تتوافق ودورها الإشرافي والرقابي ، فتوجِّه وتُنبِّه وتُصَوِّب و تُعرِّف وتحذّر و تتخذ إجراءاتٍ عملية ، وفق النصوص الناظمة  ، لا أن تتحول الهئية الى صندوق شكاوى و مكتباً لتسجيل المخالفات و الاعتراضات ، و لا أن تكون  ديوانًا لتقديم  الطعون ولا ان  تعطي تصاريح  وتقول إن هناك مخالفات وتجاوزات ورشاوى ، من دون ان تتخذ أيَّ إجراء  عملي عقابي و ردعي .
و في ظلِّ ما نشهده من مخالفاتٍ موصوفة لمندرجات قانون الانتخابات و ما يقع منها تحت مسؤولية وسلطة هيئة الاشراف  ، فإنني كثير التخوُّف من ان يتم  إغراقُ نتائج  الإنتخابات  بطعون كثيرة مبنية على مخالفات و تجاوزات ، من شأنها أن تُعيق إصدار النتائج ، فتتأخر بذلك  عملية الانتقال بين المجلس النيابي الحالي و المجلس المنتخب ، ونكون،  لا سمح الله ، امام معضلة دستورية تؤشر الى فراغات دستورية مُحتملة الوقوع.
هذا ما اردت التنبيه اليه ، و  انا أسأل ؛ متى تبدأ هيئة الاشراف عملها الفعلي ؟
و هل الحكومة تركت المسؤولية على الهيئة ، من دون إشراف على عملها ؟
و سؤالي هو : مَنْ يشرفُ على عمل هيئة الإشراف ؟
و ما هي مسؤولية الحكومة حيال ما قد يحصل جرّاء تأخّر  او تعثر الهيئة بالقيام بدورها ؟
من حقنا ان نخاف و نتوجَّسَ من ان يُمسي عملها مثل عمل ( لجنة الرقابة على المصارف) التي ، لا راقبت و لا نبّهت و أغمضت عيونها عن ضياع الودائع و الانهيار المالي .
هذه الملاحظات تؤشر  الى تخوّفٍ من ان يكون عامل الوقت و كثرة المهام الملقاة على عمل الهيئة  و عدم مبادرتها سريعاً  للتأكيد على حضورها  ، حتى قبل ايام من اجراء الانتخابات ، اسباباً لأن  نتخوف و ننبه و نذكر الهيئة بواجباتها ، كي لا تتحمل الحكومة اي مسؤولية مفترضة عن أي تأخُّر يُعيقُ عملَ هيئة الاشراف.
هذا كلام للحَثِّ و النقد و التحفيز  وليس للإنتقاد…أقوله على مسؤوليتي كمواطن ووزير .