الاحداث- عقد المدير العام  للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي  في المركز الرئيسي للصندوق الاجتماع الأول للجنة إعداد مشروع النظام الخاص بالانتقال من تعويض نهاية الخدمة الى المعاش التقاعدي مدى الحياة، لمن يرغب، وذلك في حضور كل من السيدة عليا عبّاس مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير الصرفيات (سابقاً) ،  ابراهيم مهنا رئيس شركة مهنا للدراسات الاكتوارية،  جوزف خليفة رئيس الديوان في الصندوق (سابقاً) ، ووكا بلليرانو ممثل منظمة العمل الدولية. أ ّما الصندوق فقد تمثّل بكلمن المدير الفنّي  أسامة الزهيري، المدير المالي  شوقي أبو ناصيف، ورئيس مصلحة القضايا  صادق علوية و رئيس المصلحة الإدارية  عدنان فرحات.
تداول المجتمعون مقترحات وسيناريوهات عدة عارضين وجهات نظرهم وفق دراسات وأرقام تبيّن الصورة الواقعية لما ستكون عليه ملاءة فرع تعويض نهاية الخدمة في حال تم المضي
بهكذا مشروع وقد شّدد المدير العام على أّن حقوق المضمونين خّط أحمر، إذ أ ّن أّي مشروع مرجو يجب أن يلحظ مصلحة الجهة المستفيدة مباشرة (أي حوالي 30 الف متقاعد خلال العشر سنوات القادمة) دون المساس بالأمن الاجتماعي والملاءة المالية اللازمة لتغطية حقوق باقي
الخاضعين لهذا الفرع (أي حوالي 420 ألف أجير). وعلى مدار أكثر من ساعتين، تأرجحت الآراء بين مؤيّد للمشروع وداعم لهذا الحّق الانساني وبين غير متحّمس لفكرة اعتماد أي نظام حماية اجتماعية جديد يصاغ خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان، بخاصة لجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سنتين. وقد بّرر أصحاب هذا الرأي موقفهم أ ّن تقلّب الأحوال من شهر لآخر قد يفّرغ هذا المشروع من قيمته المادية والمعنوية، وبخاّصة على ضوء ما ورد مؤ ّخراً من تو ّجه لدى الدولة اللبنانية بعدم إعطاء فوائد على التوظيفات بالليرة اللبنانية إ ّلا أن د. كركي أصّر على أن من واجب الصندوق أن يصون مصلحة المضمونين وحقوقهم وبخاّصة في ظّل الأوضاع المتأّزمة وأن يستنفذ الحلول كافّة للتخفيف من وطأة الأزمة عنهم وعدم الاكتفاء بالوقوف مكتوفي الأيدي الى ما ستؤول عليه الأمور. وقد خلُص الاجتماع الأول الى تكليف ممثل منظمة العمل الدولية من قبل مديرعام الصندوق لإعداد دراسة اكتوارية مفصلة لعدد من السيناريوهات التي طرحت خلال الاجتماع طالباً منهم ايداع تقرير بالموضوع خلال مّدة أسبوعين من تاريخه، إذا أمكن . كما أمل د. كركي أن يكون الضمان الاجتماعي على سلّم الأولويات لناحية تأمين التمويل المالي اللازم بغية النهوض من جديد والتمّكن من أداء الدور المناط به على أكمل وجه حتى لو تطلب ذلك إصدار مرسوم أو
تعديل قانوني بسيط على قانون الضمان الاجتماعي.