الاحداث - ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ندوة متخصصة لعرض خمسة مشاريع إصلاحية في التربية والتعليم، بالشراكة مع منظمة اليونسكو، شارك فيها المستشار التربوي الأول الدكتور عدنان الأمين، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، وعدد من رؤساء الوحدات في الوزارة ومن الدكاترة المتخصصين والمشاركين في وضع المشاريع الخمسة من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة في لبنان.

كرامي  

استهلت وزيرة التربية الندوة بالقول: “في هذا اللقاء نعرض أهم المشاريع التي نفذت او هي في طور التنفيذ في النصف الأول من عهد هذه الوزارة القصير، في إطار خطة النهوض بقطاع التعليم التي يشاركني في دفعها قدما مستشار الوزارة لشؤون التعليم العالي الدكتور عدنان الأمين بدعمٍ من منظمة اليونسكو. الدكتور عدنان ليس بحاجة إلى تعريف، هو أحد أبرز المفكرين والخبراء في قضايا التعليم العالي في لبنان والعالم العربي. وقد شكل وجوده معي في الوزارة قيمة مضافة حقيقية، إذ نقل خبرته الأكاديمية والفكرية إلى داخل الإدارة العامة وساهم في بناء رؤية إصلاحية متكاملة لهذا القطاع”.

أضافت: “أهمية هذا اللقاء تكمن في أنه يعرض أمامكم حصيلة العمل في مرحلةٍ أولى من رؤية إصلاحيٍّة أكبر واشمل لقطاع التعليم، هدفها تعزيز الحوكمة وتطوير التشريعات المرتبطة بها، بما يضمن جودة التعليم وعدالته وتكافؤ الفرص بين القطاع الرسمي والخاص. لقد واجهنا خلال هذه الفترة تحدّياتٍ كثيرة، من ضغوط إدارية وتشريعية إلى غياب الإمكانات المادية، ولكننا أصررنا على أن نمضي بخطى ثابتة، مستندين إلى شراكات مثمرة، أبرزها مع منظمة اليونسكو التي واكبتنا علميا وفنيا في كل خطوة”.

وتابعت: “إن الإصلاح في التعليم العالي ليس مشروعا قصير المدى، بل هو مسار تراكمي يحتاج إلى رؤية واضحة، وإصرار واستمرارية، وهذا ما نسعى إليه في حكومة الإصلاح، وهذا ما نسعى إليه في الوزارة كجزء من حكومة الإصلاح، حيث نعمل بالتوازي على عدة ملفات، نحاول فيها الموازنة بين الحلول الآنية السريعة والخطوات البنيوية الطويلة الأمد”.

واردفت: “اليوم، نلتقي في جلسة حوارية مفتوحة، هدفها الاطلاع على ما أنجز ومناقشة الخطوات المقبلة، لأننا نؤمن بأنّ التخطيط للمستقبل لا يتم في المكاتب المغلقة، بل من خلال النقاش والتفكير الجماعي”.

وختمت: “أشكر الدكتور عدنان الأمين على جهوده وعلى التزامه الدائم بالعمل الهادئ والعميق، ومنظمة اليونسكو على دعمها وشراكتها، التي نعتبرها نموذجا للتعاون المثمر بين الدولة ومؤسسات المجتمع الدولي”.

الامين

بدوره، قال الأمين: “إذا انكسر زجاج الشباك في بيت أحدنا وكان الوقت ليلا يضع ستارا مؤقتا من بلاستيك أو خشب او غيرهما، بانتظار أن يحل الصباح، لكنه قد يبقى على هذه الحال أسابيع إذا كان الزجاج مفقودا في الأسواق، أو لان أسباب كسر الزجاج لم تتبدل. وقد يبقى سنوات على هذه الحال إذا كانت موارده لا تسمح له بشراء زجاج جديد. وعندما نقول سنوات فهذا يعني أنه اعتاد على ترقيع الزجاج وأصبح مشهده ومشهد الترقيعات الأخرى أمرا طبيعيا، وقد يصبح البيت جمعا للترقيعات”.

اضاف: “حالنا في اصلاح شبابيك المنزل أشبه بحالنا مع أبواب البيت التربوي وشبابيكه، لكنه أصعب من ذلك بكثير، لأنه في التربية، كما في أي واقعة اجتماعية (social fact) لن نعتاد فقط على الترقيع بل يصبح هذا الترقيع، مع الوقت، كأنه هو الصحيح وهو الأصل، ونندهش ممن يقول أن هناك شيئا خطأ. والأدهى أن الذي اعتاد على الوضع الذي هو فيه، سوف يقاوم أفكار التغيير بوعي أو بغير وعي، بسبب الألفة مع الواقع السائد، او بسبب نشوء مصالح وجهات تستثمر في الوضع القائم. والأقسى ان المشكلة، في الواقعة الاجتماعية، ليست فردية بل تجسدها وتعكسها شرائح اجتماعية وجماهير تستبطن الوضع القائم، وتقودها منظمات وأحزاب سياسية فاعلة تبلور شعارات ومقولات من رحم الوضع المشوه، فتنفخ فيه وتدفعنا إلى صراع شرس على الحصص وعلى الخيار بين السيئ والأسوأ، وتنطلي علينا خطاباتها المخادعة التي تستعمل لغة عامة ومبادئ وطنية وعالمية لتسويغ هذا التناحر”.

وتابع: “نحن هنا بالضبط في القطاع التربوي وبالعين المجردة، لنضع عامل المال جانبا، هل التفرغ في الجامعة اللبنانية طريقُهُ التعاقد بالساعة الذي لا نهاية له، وما يصاحب ذلك من انتظار رحمة القدر، ورحمة هذا المسؤول أو ذاك ورضاه؟ ألم نتآلف مع هذه الواقعة لدرجة اننا نستغرب النظر الى الموضوع بعين أخرى ونعتبر ذلك تضييعا للموضوع ومؤامرة علينا؟ هل تعيين المعلمين في التعليم العام طريقُهُ تراكمً بشري هائل للمتعاقدين، ثم ضغوطٌ تفضي الى تعيين المتعاقدين عن طريق السياسة؟ ثم نتصارع فيما بيننا على أفضلية التعيين استنادا الى العمر والمنطقة الجغرافية والمذهب الديني؟ ونتناحر على الحصص كأنها مساعدات خيرية يمنّ بها أصحابُ المقامات على المحتاجين؟”.

وسأل: “كيف اعتدنا على وجود الفروع الجيوبوليتكية في الجامعة اللبنانية؟ وعلى ان تكون الجامعات الخاصة تابعة للجماعات والزعماء والأحزاب السياسية والزعماء القائمين على الحكم، ونسينا ان في ذلك كله تضارب مصالح وإعلاء للمصلحة الخاصة على المصلحة الخاصة؟ وأن نتائجه فتك رمزي بالتماسك الاجتماعي؟ كيف اعتدنا أن يتطلب تغيير المناهج آلة ضخمة تُنفق فيها أموال كثيرة تتعطف بها علينا منظماتُ دولية؟ وكيف اعتدنا ان يستغرق التغيير سنوات وينتجُ عنه كتاب ضخم يصدر بمرسوم، ويحتاج تعديله الى عشرين او ثلاثين سنة في كل مرة؟ وكيف اعتدنا ان ننسى الطلبة الذين أنشئت من أجلهم المؤسسات التربوية وعُين المعلمون والمديرون؟ كيف اعتدنا على نسيانهم واعتدنا في الوقت نفسه على أن الطلبة يجب ان يكونوا هنا من أجل المعلمين والمديرين وأصحاب المؤسسات وفروع المؤسسات ومن فوقهم لأصحاب النفوذ، بمن فيهم وزراء ونواب، يتخذون المؤسسات التربوية ذراعا ومطية لزيادة نفوذهم؟ كيف اعتدنا أن نقلب المنطق بهذه السهولة؟ كيف اعتدنا على النظر الى الإناء مقلوبا وأصبحنا نطالب بأن نسكب فيه ومنه؟ كيف ألِفنا كلّ ذلك وغيره وأصبحنا جزءا من يومياته؟”.

وقال: “من حسن الحظ أن هناك من له عيون تنظر الى الأمور المألوفة بطريقة غير مألوفة، وأن هناك فضاءات تتوسع تدريجيا للنقاش الحر والبناء وبأقل قدر من التنميط المسبق وتسمح بالنظر الى الأمور بعيون أخرى. ومن حسن الحظ أن القطاع التربوي بنوعيه الخاص والرسمي يضم قوى حية وأفرادا متنورين، وأن في عقولِ الكثير من اللبنانيين نوافذ للانفتاح وإن كان المسرح يظهرهم على غير ذلك. ومن حسن الحظ أن لدينا وزيرةً للتعليم العالي اليوم ترى الأمور بعين أخرى وتقودنا نحو طرح الأسئلة وإعادة النظر مرة تلو أخرى، وأن لدينا زملاءَ كثر منفتحون على إعادة النظر بالأمور المألوفة بطريقة عقلانية مهما كانت اتجاهاتهم أو ولاءاتهم، وأنهم منفتحون على الفضاء العام والشأن العام والخير العام والتعليم العمومي”.

أضاف: “سوف تعرض فرق العمل اليوم خمسة مشاريع:

– مشروع انشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي

– مشروع قانون الشروط العامة للتعيين وترفيع أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، ونسميه مشروع الرتب والترقية

– مشروع مرسوم التفرغ في الجامعة اللبنانية

– مشروع مصفوفة المدى والتتابع في المناهج اللبنانية الجديدة

– مشروع قانون تعيين أفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي.

اثنان من هذه المشاريع أصبحت نهائية وستكون في طريقها الى مجلس الوزراء قريبا، واحد معلق، واثنان في المرحلة ما قبل النهائية”.

وتابع: ” كان يمكن ان نكتفي بأن تنجز كل مجموعة عمل عملها، لكننا ارتأينا أن تجتمع جميع المجموعات اليوم، ليس فقط من أجل التعارف، ولا من أجل الاحتفال والإعلام، بل من أجل سبب آخر. صحيح أننا نعمل على مشاريع متواضعة سميناها إصلاحية، وصحيح أن الإصلاح في هذه المشاريع هو أقرب عمليا إلى الصيانة، إلا أننا نسعى عبر أعمال جزئية إلى قلب الأمور لكي تصبح في وضع طبيعي: جامعة طبيعية، أصول طبيعية في تعيين المعلمين، أصول طبيعية في صناعة المناهج وفي ضمان الجودة، وفي حوكمة القطاع التربوي ان على مستوى المؤسسات أو على مستوى الوزارة. ونحن نعمل على ذلك، أي على طرح قضايا قد تكون صغيرة ومتفرقة، نبحث عن المبادئ التي تجمعنا وتجمع هذه القضايا. وما أكثر ما افتقدناه منها خلال عقود من الزمن. وكلما تواصلنا بنينا إطارا مبدئيا لعملنا أكثر عمومية، وهذا هو جوهر لقائنا اليوم”.

واردف: “نحن يجمعنا على الأرجح التزام بما هو عام وبما هو تحديث للأنظمة، وربما التوسع في هذا الفضاء الذي يسمى الفضاء العام، إن من جهة قضاياه أو من جهة عدد المنخرطين فيه، وربما التقدم خطوات إضافية على الخطين خط الإصلاح وخط الفضاء العام. نعم، نود أن نبني رؤية مشتركة رغم تنوعنا، بل بفضل هذا التنوع، وآمل أن نتوسع في الشراكة نحو زملاء آخرين ونحو فاعلين اجتماعيين متعددين، ونطرح قضايا أخرى. وربما نسهم عن طريق مشاريع في احداث فرق في منظومتنا التربوية، وفي المتابعة بما يتجاوز عمر الحكومة الحالية”.

وختم: “سوف نستمر بقيادة الوزيرة كرامي في إثارة القضايا التي تآلفنا معها حتى الانغلاق، وفي طرح الأسئلة التي قد تثير أحيانا المشاكل مع عاداتنا السابقة ومع المستثمرين فيها”.

عرض المشاريع

بعد ذلك أدار الأمين الندوة، وتحدث الدكتور كمال أبو شديد فعرض باسم فريق العمل “مشروع انشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي”، ويهدف هذا المشروع الى انشاء هيئة وطنية لضمان الجودة في التعليم العالي، تكون مهمتها تقييم مؤسسات التعليم العالي بناء على معايير تقررها الهيئة، وتصدر بنتيجة التقييم تقارير تمنح فيها الاعتماد للمؤسسة أو تمنعها عنها، او تمنحها بشروط. وتعمل الهيئة باستقلالية عن وزارة التربية والتعليم العالي منعا لأي تداخل بين إدارة شؤون التعليم العالي (الوزارة) وضمان الجودة. علما أن الصلة بينهما وثيقة، لأن ضمان الجودة يشترط حصول المؤسسة على اعتراف الوزارة، ولأن الوزارة تستفيد من تقارير الهيئة الوطنية لضمان الجودة في محاسبة مؤسسات التعليم العالي.

ثم تحدث الدكتور في الجامعة اللبنانية بلال عبد الله عن “مشروع قانون الشروط العامة للتعيين وترفيع أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية”، ونسميه مشروع الرتب والترقية، فقد حدد القانون رقم 75/1967 المتعلق بـ “تنظيم الجامعة اللبنانية” ثلاث رتب أكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة اللبنانية: مُعيد، أستاذ مساعد، أستاذ، مستمدًا ذلك من النظام الأكاديمي الفرنسي في ستينيات القرن الماضي. بالمقابل، شهدت الأنظمة القانونية المتعلقة بالرتب الأكاديمية تطورًا ملحوظًا على الصعيد العالمي.

لذلك وانطلاقًا مما هو متعارف عليه الحال عالميًا من معايير في الترفيع الأكاديمي وحرصًا على مواكبة التطور، تم إعداد مشروع هذا القانون المتعلق بالتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية معتمدًا في تصنيف الرتب والترقية من رتبة إلى أخرى على معايير علمية موضوعية قوامها سنوات الخبرة في التعليم العالي والبحث العلمي. كما حدد المشروع الرتب بثلاثة: أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ. وجعل جميع الملتحقين بالتعليم في الجامعة يبدأون من رتبة أستاذ مساعد.

وتحدث الأمين عن “مشروع مرسوم التفرغ في الجامعة اللبنانية، وهو مشروع المرسوم الذي تم العمل عليه بين شهري آذار وايار 2025، ولم يوافق عليه مجلس الشورى بسبب تعارضه مع احدى مواد القانون 75/67، وهي مادة رهنت آلية التفرغ بما ورد في مرسوم سابق حول التعاقد بالساعة (9084 سنة 2002).

ويقوم المشروع المعلق على مجموعة مبادئ: الانتظام السنوي لعملية التفرغ، عودة الصلاحيات الى مجلس الجامعة، وجود آليات شفافة للتفرغ وأصول للترشح والاختيار بناء على الاستحقاق، وإعادة الاعتبار للأقسام الأكاديمية ودورها في التفرغ، وكيفية تقدير الحاجة للمتفرغين من حيث العدد والاختصاص والكفاءة. ويحدد المشروع آليات ومعايير الترشح والقبول، ويترك لمجلس الوزراء صلاحية التأطير من حيث الموازنة والعدد والمحاسبة اللاحقة.

بعد أن تم تعليقه تمت العودة الى ملف المتعاقدين بالساعة حاليا وتفرغهم، والعمل جار في هذا الصدد. وسوف تتم العودة لاحقا الى مشروع المرسوم المعلق عندما يتم تعديل مادة القانون التي علقت السير بمشروع المرسوم سابقا.

كذلك تحدثت الدكتورة سمر زيتون عن “مشروع مصفوفة المدى والتتابع في المناهج اللبنانية الجديدة”، حيث يتركز العمل على مصفوفة المدى والتتابع في مناهج التعليم العام على إجراء مراجعات أفقية شاملة لمكونات المصفوفة، بهدف ضمان الاتساق والتكامل بين عناصرها. وتشمل هذه المراجعات تحليل الترابط بين الكفايات الخاصة والمستعرضة، مع تفصيل مكوناتها من مهارات، قيم، ومعارف، بالإضافة إلى دراسة النواتج الأساسية التي تمثل مخرجات التعلم الرئيسة والنواتج الفرعية الأكثر تحديدًا وارتباطًا بالأنشطة التعليمية، فضلاً عن المحتوى الذي يجسد هذه النواتج في الواقع التعليمي، بما يتيح تحقيق التدرج والتكامل في عملية التعلم. كما يتم تطوير نموذج تحليل الارتباطات باستخدام وكيل ذكاء اصطناعي (AI Agent) لتوثيق العلاقات وعرضها في جدول ثنائي الأبعاد، مع تزويده بالمواد اللازمة لتدريبه على البحث وتحليل النتائج، بما يعزز الدقة والاتساق في بناء المصفوفة التعليمية.

ثم تحدث المدير العام للتعليم العالي عن “مشروع قانون تعيين أفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي”، ويعدل هذا القانون القوانين المعمول بها منذ أكثر من عشرين سنة في تعيين افراد الهيئة التعليمية في التعليم العام. وفكرة القانون ان يكون المؤهل للمهنة حاصلا على شهادة جامعية تربوية، على مستوى الإجازة أو على مستوى دبلوم التعليم او على مستوى الماستر في التربية. وتتغير الشروط بحسب المرحلة التي سوف يعلم فها المعلم. وابتداء من الصف الرابع يجب ان تكون الشهادة التربوية مسبوقة عند المعلم المؤهل للتعيين بإجازة في اختصاص المادة التي يعلمها.

كرامي

وفي الختام، شكرت كرامي “جميع الحاضرين والشركاء وخصوصا المكتب الإقليمي لليونسكو على الدعم”، وقالت: “هذه المشاريع الخمسة هي نقاط انطلاق للتفكير في كل ما طرحناه، والتحدي أمامنا هو ان تصدر القوانين ولا تبقى الأمور كما هي عليه، لذا ادعو الزملاء من الجامعات لان يستمروا بإنتاج الأفكار والمقترحات لكي يتحقق التغيير الفعلي”.

اضافت: “ان أساتذة التعليم ما قبل الجامعي هم وجعنا، ونريد ان يتوافر المعلم صاحب الجودة العالية لجميع المتعلمين في الرسمي والخاص ، فلنعمل ضد الأعراف المخيفة التي أكلت إداراتنا”.