الأحداث - أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الوزير السابق د. ريشار قيومجيان أنه "لا يمكن بناء دولة من دون تحديث قيمة ضرائب وزاراتها وإداراتها الرسمية، بما يوازي صعوبات الأوضاع المالية الجديدة فيها"، مضيفاً: "لكن لا يجوز تحميل المواطن ما يفوق طاقته أيضاً. هذا مع العلم أن الشعب يكون مستعدّاً للتضحية ولتحمُّل الدفع من أجل استقامة العمل، ولكن شرط أن تسير الدولة في الطريق الصحيح، أي بمعيّة خطة اقتصادية، ومكافحة الرشوة، والفساد".
وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"، أشار الى ان "الحلّ يبدأ بانتخاب رئيس إصلاحي سيادي إنقاذي، وبحكومة إنقاذ حقيقية" وأردف: "فالشعب يضحّي للحصول على مقابل، وهو إحداث تغيير عملي وملموس على مستوى الإدارة والخدمات، وإنتاجية الدولة والوزارات والبلديات. وأما إذا كان يدفع الضرائب اللازمة من دون مقابل، فهذا ليس عادلاً. فعندما تطالب الدولة المواطن بالدفع، يتوجّب عليها أن تعطيه ما يستحقّه، بالمقابل".
تاتبع قيومجيان: ""من باب الإنصاف نقول، إذا لم تصل الضريبة الى نسبة تتماشى مع الانهيار المالي الذي وصلنا إليه، فهذا يعني أنها ليست قادرة على تمكين البلديات والوزارات من أن تقوم بواجباتها. ولكن يتوجّب على وزارة الداخلية أن تراقب كم بلغت مستوى الجباية على صعيد البلديات مثلاً. وكلّما زادت الضريبة، كلّما يتوجب زيادة المجهود والأعمال والخدمات بموازاتها".
ختم قائلاً: "لا يمكن مُطالبة المواطن أيضاً بضرائب كبرى، إذا كان راتبه بالكاد يوفّر له حاجاته الأساسية وسط الغلاء المستمرّ. وبالتالي، نُصبح ضمن حلقة مُفرَغَة في تلك الحالة، بين حاجة البلديات والوزارات والإدارات الرسمية الى ضرائب إضافية، بموازاة عَدَم قدرة تحميل الناس ما يستحيل عليهم تحمّله. وهنا تبرز الحاجة الى خطة اقتصادية شاملة، تُخرجنا من دائرة مفاعيل انهيار قيمة العملة، والرواتب، والخدمات".
