الاحداث- خاص- قضية قطع كوابل الانترنت غير الشرعية العائدة لموزعي خدمات الانترنت في قضاء البترون تتفاعل منذ أيام بين المواطنين في مدينة البترون وفي قرى القضاء حيث قام موظفو أوجيرو بقطع الكابلات من دون سابق إنذار ومن دون تأمين البديل. 
وفي هذا الإطار ، علمت مندوبة وكالة "الأحداث 24 " أن النائب غياث يزبك يتابع الموضوع عن كثب حيث أجرى اتصالاً بوزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم لمعالجة الموضوع.
وإتصلت مندوبتنا بالنائب يزبك الذي أكد متابعته القضية وقال:" إن الوزير القرم سيعقد اجتماعات في هذا الخصوص مع المسؤولين في الوزارة يوم الاثنين المقبل على أن يعقد مؤتمراً صحافيا ًيوم الثلاثاء  يشرح  فيه  حقيقة الموضوع ونتيجة اجتماعاته لحل  هذه القضية ".
وتساءل يزبك عن سبب اتخاذ هكذا إجراء في هذا التوقيت بالذات ولاسيما أننا في فترة الاعياد والاعمال متوقفة في الادارات الرسمية لمدة خمسة ايام ".
 
وقال يزبك :" الجميع يعلم كم نحن نحترم القانون والمؤسسات الشرعية ، ولكن في المقابل، نؤكد أن القرار مجحف وغير عادل بحق البترونيين ولاسيما أن خدمة أوجيرو لا تلبي حاجات المواطن كما يجب".
وأبدى يزبك استهجانه لما يتكبده  المواطن اللبناني من أعباء وقال:"لو كانت الدولة تقدم خدمة الانترنت كما يجب ، هل كان المواطن ليلجأ الى القطاع الخاص لتأمين خدمة أسرع وبفاتورة أغلى ؟
وتساءل يزبك :"هل من صلاحية هيئة "أوجيرو" القيام  بهذا العمل، علمًا أن المادتين ١٦ و١٧ من المرسوم ٩٤٥٨/٢٠٢٢  تنصان على أن تقوم وزارة الاتصالات بضبط الشبكات المنشأة خلافًا للقانون وليس أي طرف آخر حتى ولو كانت هيئة اوجيرو الذراع التنفيذي لوزارة الإتصالات."
ويبقى السؤال أخيرًا الى متى  سيدفع المواطن الفاتورة فاتورتين  من دون أن تؤمن له الخدمة الجيدة وسيبقى رهينة الخلاف بين القطاعين العام والخاص؟