الاحداث- كتبت فاتن الحاج في صحيفة الاخبار تقول:"نجح أولياء أمور طلاب في مدرسة برمانا العالية، أخيراً، في استصدار قرار من قاضية الأمور المُستعجلة في جديدة المتن، رولا شمعون، بوقف تنفيذ زيادة أقساط العام الدراسي 2025 - 2026، بنسبة تفوق 35%، تحت طائلة فرض غرامة إكراهية، بقيمة 50 مليون ليرة عن كل مخالفة.
يأتي القرار في وقت يرفض فيه ممثّلو كارتيل المدارس الخاصة اللجوء إلى قضاء العجلة للاعتراض على الزيادات على الأقساط، بذريعة أن المجالس التحكيمية هي القضاء المختصّ للبتّ في أي نزاع بين الأهل وإدارات المدارس.
في المقابل، تؤكد المحامية نيكول غانم أن قاضي العجلة له الصفة والصلاحية، ولا سيما في الواقع الراهن، حيث لا مشروعية للأقساط التي تُحدّد بالدولار الأميركي، بما يخالف القانون. كما أن كل المبالغ الإضافية المُطالب بها في كل المدارس غير قانونية، لكون الزيادة حُدّدت في حزيران، أي قبل قطع الحساب الذي يُعدّ في أيلول، وقبل الموازنة التي تُسلّم عن العام الدراسي 2025 - 2026 في أواخر كانون الثاني المقبل. يعني ذلك، بحسب غانم، أن المبالغ المحدّدة للاستيفاء بالدولار لا تخضع لرقابة وزارة التربية ولجنة الأهل، والقسط لا يخضع لرقابة لجنة الأهل، وهو ما يدفع قضاء العجلة إلى الالتئام وإصدار قرار مؤقّت لإزالة الضرر الواقع.
في سياق متّصل، رفع أولياء الأمور في المدرسة الأنطونية في غزير دعوى أمام المجلس التحكيمي في جبل لبنان لعدم دفع أي مبلغ بالدولار ووقف الزيادة على الأقساط عن العام الدراسي الحالي. وكان هؤلاء ينوون اللجوء إلى قضاء العجلة، لو أن إدارة المدرسة لم تسجّل أبناءهم، رغم رفضهم تسديد أي مبلغ بالدولار.
وفي هذا السياق، تؤكّد غانم أن من واجبات لجنة الأهل اللجوء إلى قضاء العجلة لحماية حقوق أولياء الأمور كافة وإزالة الضرر عنهم، خصوصاً أن لجنة الأهل تمثّل جميعهم، وليست بحاجة إلى أي وكالة قانونية عن أي وليّ أمر، ولا إلى إرسال أي كتاب إلى إدارة المدرسة لطلب إزالة الضرر. فاللجنة، بحسب غانم، هي المسؤولة الوحيدة عن إزالة الضرر عنهم، وإن لم تستطع، فمن مسؤولياتها اللجوء إلى قضاء العجلة. وإلّا يمكن لأي وليّ أمر أن يلاحقها أمام القضاء المدني بالمسؤولية التقصيرية، ويمكن حتى أن يتمّ اتهامها بالتواطؤ مع إدارة المدرسة أمام القضاء الجزائي.